أصدرت حكومة محلب الثانية، التي تم تشكيلها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من القرارات الصعبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ودفع عجلة الاستثمار والنمو، الذي توقف بعد أحداث 25 يناير.

لكن على الرغم من الاتفاق على قسوة الأزمة الاقتصادية، وضرورة التصدي لها، هناك خلافات كثيرة حول السياسات والإجراءات التي تم اتباعها للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة الإجراءات المتعلقة بتخفيض الدعم على قطاع الطاقة، ووضع قيود على الإيداع بالدولار، والتوسع في فرض الضرائب، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة شرائح واسعة من المصريين.

رفع دعم الطاقة

في يوليو 2014 رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد، وخفض العجز الهائل في الميزانية، وإنعاش الاقتصاد، الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير  2011.

رفع دعم الوقود أثر سلبا على أسعار العديد من السلع والخدمات، وعلى رأسها السلع الغذائية والمواصلات، وسعت الحكومة لاستيعاب هذا من خلال توسيع قاعدة السلع الخاضعة للدعم الغذائي، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية أم لا في ضوء غياب أي إجراءات أخرى معلنة لتعويض الفئات الأشد فقرا أو الأقل دخلا في ظل غياب أي شبكة للضمان الاجتماعي.

أزمة الدولار

اتخذ البنك المركزي في العام الجاري عدة إجراءات لمواجهة نقص الدولار في السوق، والقضاء على السوق السوداء، التي نشطت بعد ثورة 25 يناير كان لها نتائج سلبية عدة على المستهلك المحلي للسلع الأجنبية.

في البداية خفض البنك تدريجيا سعر صرف الجنيه المصري تجاه الدولار الأمريكي، في محاولة منه لتوحيد سعر الصرف في ظل وجود سعر صرف بالسوق الموازية يزيد عن السعر الرسمي، سعيا لطمأنة المستثمرين المرتقبين بوجود سعر صرف موحد.

وفي فبراير الماضي وضع البنك حدا أقصي للإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي، 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، وهو ما أعاق قدرة المستوردين على إيداع قيمة الشحنات المطلوبة بالقطاع المصرفي الذي يتولى عملية تحويل تلك الأموال إلى الموردين.

النتيجة النهائية لقرارات المركزي كانت نقص المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع تامة الصنع بالسوق، ما زاد من أسعارها ليتواكب ذلك مع مشكلات أخرى تعانى منها تلك الشركات تخص ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة والنقل وصعوبات التمويل والعمالة، وأدي في النهاية إلى زيادات جدية في أسعار السلع الغذائية، وبما يشير من ناحية أخرى إلى أن الإجراءات الإدارية التي يتخذها البنك المركزي يمكن أن تهدئ من حدة المشكلة وقتيا، لكنها لا تحل المشكلة جذريا.

الضرائب

لجأت حكومة محلب لفرض الضرائب لتعظيم إيرادات الدولة لمواجهة تضخم النفقات وتراجع الإيرادات، حيث فرضت ضرائب على البورصة، وأخرى على الأغنياء، وثالثة على العقارات.

ومرت سوق الأوراق المالية (البورصة) بأزمة كبيرة منذ أن وافق مجلس الوزراء في مايو 2014 على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، لتنتهي في نفس الشهر ولكن من 2015، بانتصار المستثمرين على وزير المالية هاني قدري في معركة استمرت ما يقرب من عام كامل بعد أن قرر مجلس الوزراء أمس، الإثنين، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.