أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 9 لسنة 2015، بشأن مركز دبي التجاري العالمي، والمرسوم رقم 11 لسنة 2015، بتعيين الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيسا لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب ما ذكر بوكالة أنباء الإمارات، أصدر حاكم دبي المرسوم رقم 25 لعام 2015، بتعيين سعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مديرا عاما لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.

ونص القانون على إنشاء "مركز دبي التجاري العالمي كمنطقة حرة وإدارية" بإشراف السلطة الجديدة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي كمركز للتجارة العالمية، والمساهمة في جعلها الوجهة الرائدة في استضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والدولي وتنظيمها.

إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية والشركات والمؤسسات التجارية؛ لتتخذ من مناطق المركز مقرا لأعمالها.

كما نص القانون على أن تلحق السلطة الجديدة بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.

وحدد القانون صلاحيات سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وتشمل إنشاء البنية التحتية والخدمات الإدارية، وإدارتها، وتطويرها، وتحديد الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها داخل مناطق المركز.

وكذلك اعتماد المخطط العام لمناطق المركز، وترخيص جميع أعمال البناء التي تتم داخلها، وتنظيمها، والإشراف عليها، وتسجيل مؤسسات المركز داخل المنطقة الحرة المنشأة ضمن حدود المركز وفقا لأحكام هذا القانون، وترخيصها.

وتحديد رسوم التسجيل والترخيص لمؤسسات المركز، وتحصيلها، والرقابة على مؤسسات المركز، إضافة الى عدد من الصلاحيات الأخرى.