بعد انتهاء أزمة ضرائب البورصة، الأجانب يحصدون ثمار المغامرة، إذ أثارت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية في الأشهر القليلة الماضية العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام في ظل الجدل بشأن قانون الضرائب، الذي تم إرجاء تطبيقه، بعدما سبب عزوف العديد من المستثمريين عن البورصة.

المستثمرون الأجانب كانت تعاملتهم تتسم بشيء من الغموض، إذ واصلوا الشراء في السوق المصرية، وسط هذا الكم من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، حتى لدى متخذ القرار، ما راكم مكاسبهم بعد انتهاء الأزمة، وصعود أسعار الأسهم، التي اقتنصوها في ظل الأزمة، بأسعار متدنية.

وفى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية والعضو المنتدب لشركة "القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية"، إن وزير المالية قاد اتجاها غير واضحا، نظرا لعلمه أن المستثمر المصري لديه مشكلة نفسية من فكرة الضريبة، موضحا أن المصريين لا اعتراض لديهم على الضريبة، على العكس هم يريدون المشاركة فى بناء البلد".

وأضاف فتحي، أن مصر منضمة لاتفاقية تحرير الخدمات المالية، مشددا على أن الأجانب يريدون التوغل في نسيج الاقتصاد المصري من أجل التأثير على القرار الاقتصادي، وهذا أمر لابد أن تنتبه له الحكومة المصرية.

وعلق فتحي على أزمة قانون الضرائب التي أنهاها قرار مجلس الوزراء بأن "معالجة الحكومة لهذه الأزمة أثبت أنها حكومة غير سياسية وليس لديها حسا قوميا، وأن هناك أعضاء في الحكومة تؤمن بأفكار غير داعمة للاقتصاد".

وتسأل فتحي: "هل يعقل أن تتعامل الحكومة مع البورصة على أنها موضوع ثانوي؟ البورصة هي أسرع ألية في أي دولة تقول لك أين أنت؟".

من جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للسمسرة في الأوراق المالية، محمد وجية: "إننا لا نملك معلومة حقيقة عن التعاملات الحقيقية للأجانب، لأن المعلومة المعلنة في الإعلام والرقم الذي تعلن عنه البورصة المصرية لا يمكن أن يوضح حقيقة التعاملات، ومن هنا نطالب المسؤولين بأن يوضحوا لنا هل الفرق في تعاملات الأجانب لصالح الشراء أم البيع؟".

وتابع وجية: "لو اعتبارنا أن شراء الأجانب يهدف من ورائه لشيء ما، فطبيعة الأجانب أنهم يتعاملون مع أسواق المال بخطة محددة وهم يعلمون جيدا أن الأسواق تمرض ولكنها لا تموت، وأن الأسعار متدنية جدا، وهي فرصة استثمارية جيدة جدا وفقا لرؤيتهم".

وشدد وجية: "لا تزال هناك مجموعة محدودة من الأفراد يتحكمون في إدارة الصناديق العاملة في السوق المصرية، وهم من يملكون قررات البيع والشراء سواء كانت هذه الصناديق مصرية أو أجنبية، وهم يطلق عليهم "مديرين الاستثمار"، وهم حاصلون على رخصة من هيئة الرقابة المالية ويقومون بإرسال تقارير لجميع الجهات المتعاملة والمهتمة بالسوق المصرية، سواء داخليا أو خارجيا".

من جانبه، أرجع رئيس قسم البحوث بشركة "التوفيق للسمسرة"، محمد رضا، بروز دور الأجانب في السوق إلى عزوف المصريين عن التعاملات بسبب حالة عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية.