قال مصدر داخل البورصة المصرية اليوم، الإثنين، إن الحكومة المصرية أصدرت قرارا بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وأبقت على ضريبة التوزيعات النقدية.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، جلسة التداول اليوم الإثنين، في حضور رئيس البورصة المصرية محمد عمران.

وأدت الضريبة التي فرضتها الحكومة المصرية في يوليو الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء، بحسب خبراء في سوق المال.

جدير بالذكر أن أزمة ضرائب البورصة بدأت مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل لعام 2014، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية، الأمر الذي أعقبه اعتراضات كبيرة من المتعاملين بسوق المال حتى أرسلت الجمعيات خطابا للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، لطلب الاجتماع معه لحل الأزمة بعد تدهور مؤشرات البورصة.