قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، اليوم الأحد، إن إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين تكتلات "كوميسا"، و"سادك"، وتجمع شرق إفريقيا، سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقية، لافتا "سيسهم بذلك في زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية".

وأضاف عبدالنور خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لإطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية: "بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 مليار دولار في 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار، ليحقق الميزان التجاري المصري فائضا قدر بحوالي 1.9 مليار دولار في نفس العام.

وتوقع عبدالنور أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الإفريقية، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمفروشات المنزلية.

وأشار الوزير إلى أن بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، إذ تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية.

ولفت الوزير إلى أن الاتفاقية ستتيح أيضا إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا على تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة على عدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.

وتقر هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية، بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد.

كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها أن تتبني تدابير وقائية وفقا للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.