وقعت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، اتفاقية لمكافحة تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية، ومناقشة ما يعرف بـ«اعرف عميلك وعميل عميلك»، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية.

وأكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أهمية وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديداً بين القطاع المالي والأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب،إذ لا يستطيع القطاع المالي والمصرفي مكافحة تمويل الإرهاب وحده، ولا الأجهزة الأمنية والسلطات والشرطة أيضاً.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يعمل، وفق القوانين الدولية التي ترعي رصد ومراقبة حركة التحويلات المالية والمصرفية، غير أن دور ضباط الامتثال في المصارف ينتهي عند عدم دخول الأموال المشبوهة، ضمن القطاع المالي والمنظومة المصرفية، ومن هنا يبرز الدور الأمني والمخابراتي المسؤول عن كل ما هو خارج هذا الإطار التقليدي في عمليات التحويل المحلي أوالدولي.

وأشار فتوح في بيان صحفي اليوم الأحد إلى القلق الكبير لدى جهات عربية ودولية من الآليات التي باتت تعتمدها المنظمات الإرهابية، موصيا بوجوب عدم استخدام القطاع المصرفي لتهريب الأموال واستخدامها في أعمال إرهابية وغير مشروعة.

كما أعلن فتوح عن تحضير خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم «داعش»، وتبادل المعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيم.

ويعزز اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تنظيم الفاعليات المشابهة وتحسين تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستهدف على وجه التحديد تنظيم «داعش» وجماعات تنظيم القاعدة الأخرى المرتبطة به وتحسين مستوى جمع المعلومات ومشاركتها وتطوير تدابير مواجهة جديدة وتعزيز آلية المساعدة الفنية وتنسيق الجهود الرامية لفرض العقوبات وتوعية القطاع الخاص بالإضافة إلى خطوات أخرى عديدة.