وضعت البنوك المصرية، خطة للتوسع في تمويل قطاع الكهرباء، لمواجهة أزمة انقطاع التيار، لاسيما خلال شهور الصيف، خاصة للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي عقد مارس الماضي.

وقال مسئولو البنوك العاملة في مصر، إنها بصدد ضخ نحو 41 مليار جنيه خلال هذا العام، لإنشاء عدة محطات كهربائية جديدة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمارات المتوقع تنفيذها في مصر، على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

في البداية كشف رئيس بنك مصر، محمد الإتربي عن استعداد بنكه بجانب عدة بنوك أخرى، لترتيب قرض ضخم، بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعادل 9.1 مليار جنيه، لتمويل أول محطة للكهرباء في مصر تعمل بالفحم.

وقال الإتربي لـ"دوت مصر" اليوم الأحد، إن مشروع محطة توليد الكهرباء، سيكون في محافظة البحر الأحمر بمنطقة الحمراوين، باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، لإنتاج ما بين 2000 و3000 ميجاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأوضح أن بنكه وافق مؤخرا بجانب 4 بنوك أخري على تمويـل آخر بمبلغ  521 مليون دولار ما يعادل 3.9 مليار جنيه، لصالح الشركه القابضه للكهرباء، لتمويل الخطة الإسعافية لتحالف جنرال إليكتريك، وأوراسكوم، الذي فاز بإنشاء 8 وحدات، بقدرة 1000 ميجاوات بمحطه "أسيوط".

في نفس السياق قالت نائب العضو المنتدب لبنك "الإمارات دبي الوطني"، سهر الدماطي، إن مصرفها بدأ في ترتيب تمويل بقيمة 280 مليون دولار،  ما يعادل 2.1 مليار جنيه لمحطة كهرباء بمشاركة البنك الأم في الإمارات.

وأضافت الدماطي لـ"دوت مصر"، أن البنك في مصر بجانب البنك الأم في الإمارات، يساهمان بقوة في دعم خطوات الحكومة لمواجهة نقص الطاقة.

من جانبه قال مسئول بالبنك الأهلي المصري أن البنك دخل مفاوضات مع شركة سيمنس الألمانية، لتدبير قرض تصل قيمته لنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل نحو 25.8 مليار جنيه، لتمويل إنشاء 3 مشروعات توليد كهرباء بمصر.