قال عضو بنك الاستثمار القومي، الدكتور ممتاز السعيد، إن الحكومة المصرية قررت رفع سعر العائد على شهادات الاستثمار، التى يديرها البنك الأهلي المصري لصالحها بنحو نصف نقطة مئوية بعد تخفيضا 3 مرات بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" اليوم السبت، أن الزيادة سيتم تطبيقها بدءا من غد الأحد ليرتفع سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع إلى 9.75% سنويا بدلا من 9.25% وسعر العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري إلى 10.25% مقابل 9.75%.

وتعد شهادات الاستثمار، التي يقوم بتسويقها البنك الأهلي المصري، لصالح بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة أكبر وعاء ادخاري فى البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة.

ووفقا للسعيد يستهدف رفع الفائدة تشجيع المصريين على الادخار والقضاء على ظاهرة النصب التي يتعرض لها المصريون بدعوى توظيف الأموال.

ويصدر البنك الأهلى المصري شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية، وتصـدر شهادات استثمـار البنك الأهلى في ثلاث مجموعات مختلفة تنـاسب احتياجات كافـة المدخرين، وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة حيث تباع الشهادات بدون حد أقصى.

ويبلغ إجمالي حجم شهادات الاستثمار للمجموعتين أ وب نحو 100 مليار جنيه تبلغ أعباؤها السنوية على الخزانة العامة ما لا يقل عن 110 ملايين جنيه سنوياً تدفعها الخزانة للمكتتبين فيها.