اختتمت أول أمس الخميس، فاعليات زيارة وفد من الحكومة الكينية لمصر، حيث استهدفت الزيارة التحقق من منشأ السكر المصري المصدر إلى كينيا ومنتجات إحدى شركات إنتاج أجهزة التليفزيون، وذلك في إطار اتفاقية الكوميسا.

وانتهت الزيارة إلى أن السكرالمصري المنتج من البنجر وكذا المنتج من قصب السكر، مؤهلا للحصول على إعفاء جمركي كامل وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ للكوميسا.

وضم الوفد ممثلين لاتحادات المزارعين واتحاد مصنعي السكر ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسئولين من السفارة الكينية بالقاهرة وسكرتارية الكوميسا.

وأوضح رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيد عبدالله في بيان اليوم السبت، أن قطاع الاتفاقات التجارية قام بالتنسيق مع السفارة الكينية بالقاهرة للإعداد لهذه الزيارة، والتي استمرت لمدة أسبوعين بمقر القطاع.

ولفت إلى أنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (مصلحة الجمارك المصرية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات المصرية).

وأشار عبدالله، إلى أن الوفد الكيني قام بزيارة عدد من الشركات والمصانع المصرية شملت مصنعا لإنتاج أجهزة التليفزيون وشركة ومصنع السكر والصناعات التكاملية المصرية)، فضلا عن زيارة مزارع القصب بقنا، وانتهت الزيارة إلى أن السكرالمصري المنتج من البنجر وكذا المنتج من قصب السكر مؤهلا للحصول على إعفاء جمركي كامل وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ للكوميسا.

وانتهى رأي اللجنة إلى أن مجموعة التلفزيونات المصنعة من قبل إحدى الشركات المصرية مؤهلة للحصول على معاملة جمركية تفضيلية في إطار معيار القيمة المضافة طبقا للمادة 2 من بروتوكول قواعد المنشأ للكوميسا.

ولفت عبدالله إلى أنه تم توقيع تقرير رسمي لتوثيق نتائج الاجتماع وهو ما يعزز ثقة دول الكوميسا بالمنتج المصري ويتيح للصادرات المصرية من تلك الأصناف، النفاذ إلى السوق الكيني بإعفاء جمركي كامل، وهو ما يسهم أيضا في زيادة تنافسية الصادرات المصرية إلى السوق الكيني خاصة وإلى سوق دول الكوميسا بصفة عامة.

 وقد أبدى الوفد الكيني إعجابه بالمستوى الفني والتكنولوجي المستخدم في كافة المنشآت الصناعية التي شملتها الزيارة، كما أعرب عن أمله أن يتم تطوير التعاون التجاري والصناعي بين البلدين في المستقبل، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التجارة البينية بإقليم الكوميسا.