أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن رفع مؤسسة" ستاندرد آند بورز"، لتوقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى "إيجابي"، يبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب، وسيسهم في ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قد أكد أن رفع تصنيف مصر الائتماني الجديد شهادة نجاح دولية للحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك تعقيبا على إصدار المؤسسة لتوقعاتها بشأن الاقتصاد المصري، منوها بأنه خلال الفترة المقبلة سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل.

وبدوره، أكد المحلل الاقتصادي أحمد حمدي سبح، أن ارتفاع التقييم التي قامت به مؤسسة "ستاندرد آند بورز" لم يكن الوحيد بل يعتبر هو الإجراء الرابع الإيجابي التي قامت به مؤسسات التقييم العالمية خلال الفترة السابقة، حيث سبقتها كل من مؤسستي "موديز" و"فيتش" والتي توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي المصري في المتوسط ليصل 5 في المائة حتى عام 2019.
 

ونوه إلى أن هذا يخلق حالة من الإيجابية أمام جذب الاستثمارات، وخفض كلفة التمويل للحكومة والبنوك المصرية، كما أنه يعزز من النظرة الإيجابية الكلية للاقتصاد المصري، لافتا إلى ضرورة أن ترافقه مع ذلك رفع التصنيف الائتماني للبنوك وشركات التأمين المصرية، لإعطاء رفعة للاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأكد على أن هذا التصنيف لا يعني أن الاقتصاد المصري تعافى بل لازال يعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
 

وأوضح أن هذه كلها مسائل لابد من معالجتها وستظل تحت متابعة مؤسسات التصنيف الدولية لاستيضاح توجهات الحكومة لمعالجة هذه العراقيل، مما يؤثر على إعادة التقييم التي تقوم بها تلك المؤسسات بين الحين والآخر سلبا أو إيجابا وفقا لدرجة احتواء ومعالجة هذه المشكلات.
 

ورأى المستشار الاقتصادي لمجموعة "البريق" فاروق بركات، أن ارتفاع التقييم سيؤثر إيجابيا على تحسن معدلات النمو في الداخل، كما أنه يعد مؤشرا على سلامة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بالاقتصاد المصري، منوها إلى أنه سيساهم بشكل كبير على تعاملات مصر الخارجية، خاصة بعد أن نال الاقتصاد المصري ثقة مؤسسات التصنيف، ما يبعث الطمأنينة لدى مؤسسات التمويل لإقراض مصر، ويساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة والتي تساعد على حل مشكلة البطالة.
 

يذكر أن هاني قدرى دميان وزير المالية، أكد في وقت سابق على، أن توالي القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر، وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم.

كما تشير هذه القرارات بوضوح إلى تعافي الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد وأسلوب إدارته.