قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن الفريق الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني بدأ في وضع مخطط من أجل تحسين الأوضاع في بلاده بعد رفع العقوبات المفروضة عليها، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع القوى الدولية الكبرى حول الملف النووي الإيراني.

يقول فاليولا سيف، محافظ البنك المركزي، والذي عينه الرئيس الإيراني مؤخرا: إن الحكومة تقوم حاليا بوضع خطط إستراتيجية بهدف تحويل الأموال ودفع عجلة التنمية في عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها النفط والغاز والسياحة وكذلك تكنولوجيا المعلومات.

وأعرب المسئول الإيراني عن تفاؤله الشديد لما قد تشهده البلاد من رواج اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سوف يفتح الباب أمام مليارات الدولارات من جراء عائدات النفط التي توقفت لسنوات بسبب العقوبات.

إلا أنه حذر في الوقت نفسه من جراء التفاؤل المفرط في هذا الإطار، موضحا أن النتيجة لن تكون مباشرة، موضحا أن الإيجابيات لن تظهر قبل بداية السنة الفارسية الجديدة، والتي سوف تأتي في شهر مارس المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القطاع المصرفي يعد أكثر القطاعات التي تعاني في إيران، حيث أن البنك المركزي الإيراني اتخذ خطوات جادة للإصلاح، موضحا أن نسبة القروض المتعثرة تصل إلى 14.5% بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإيرانية.