قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن الوزارة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، أعدت آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بالمجمع الحرفي بدمياط.

وأضاف عبدالنور، في بيان الخميس، أن الآلية الجديدة تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الأثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه، لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.

وأوضح أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح، الأولى من 10 الآف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، والثانية أكبر من 50 ألف حتى 150 ألف جنيه، والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه، على أن يتم السداد على 60 شهرا، متضمنة فترة سماح تصل إلى عام طبقا لطبيعة كل نشاط.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروعا، بواقع 2000 ورشة نجارة، و300 ورشة دهان، و262 ورشة صناعات مكملة.

ولفت عبدالنور إلى أن إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم في إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها، وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب المساهمة في نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلى المنطقة الجديدة، وهو ما يساعد في المحافظة على البيئة.

واستطرد "تطبيق هذه الآلية على نطاق جغرافي محدد، وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد، سيساعد في اختبار مدى نجاحها تمهيدا لتعميم تطبيقها على كافة المناطق المثيلة.

وأعلن وزير الصناعة زيارة وفد من اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالي لمصر منتصف شهر يونيو المقبل، بهدف التعرف على احتياجات مصانع الأثاث المصرية من الماكينات والمعدات الحديثة في هذا المجال.

ولفت عبدالنور إلى أن تحديد موعد زيارة الوفد الإيطالي لمصر جاء عقب مباحثاته مع ممثلي الاتحاد التي أجراها خلال زيارته لميلانو مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم التأكيد خلالها على رغبة مصر في الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والإنتاجية الهائلة للاتحاد لإمداد الصناعة المصرية بأحدث الماكينات المستخدمة في تصنيع منتجات الأثاث.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باهتمام بالغ تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أنه تحدث عنه خلال حواره الشهري منذ يومين، إذ تسعى الوزارة جاهدة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير صناعة الأثاث المصرية والتي تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.

وأشار عبدالنور إلى أنه تم تكليف المكتب التجاري المصري بروما بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالي لبحث إنشاء مصانع جديدة بمصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج الداخله في صناعة الأثاث مثل الحُلي والمقابض.

ومن جانبها، أشارت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، إلى أن إعداد هذه الآلية التمويلية المقترحة يأتي في إطار دور الصندوق لتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنها تمثل شريحة كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية المستفيدة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق ومن بينها صناعة الأثاث المصرية.

وأضافت إلى أن مساهمة العميل في إطار هذه الآلية ستتراوح ما بين 10% وبحد أقصى 25% من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع وتتدرج وفقا لقيمة القرض مع تطبيق سعر عائد بواقع 5% مقطوعة خلال السنة الأولى تزيد إلى 6% خلال باقي مدة القرض على أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية.

وأوضحت أن هناك عددا من المستندات الرسمية التي سيتطلب توفرها عند إقرار هذه الآلية للحصول على التمويل، ومنها في الشريحة الأولى "10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه" مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجها أكثر من 6 أشهر وصورة من البطاقة الضريبية وخطاب جاري السير في إجراءات التراخيص بالنسبة للمشروعات الجديدة وإيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

أما في الشريحة الثانية "أكبر من 50 ألف وحتى 150 ألف جنيه" أضافت سليمان، يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة للشريحة الأولى مع إضافة بيان بالأصول والالتزامات للمشروع، وكذلك نتائج الأعمال للمشروعات القائمة، بينما يضاف إلى جانب كل هذه المستندات في الشريحة الثالثة تقديم قوائم حالية معتمدة عن آخر عامين بالنسبة للمشروعات القائمة، أو مركز مالي افتتاحي بالنسبة للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى أي مستندات تخص دروة النشاط وتلزم الدراسة الائتمانية.