قال وزير المالية، هاني قدري، إن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بالفعل، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من نحو 1.25% خلال العام المالي الماضي إلى 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف قدري، في بيان الأربعاء، أن هناك حركة كبرى تجري بالأسواق والاقتصاد كي ترتفع معدلات النمو بهذا القدر خلال عام واحد فقط، ونأمل في خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى ما يتراوح بين 10.5%  و11% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أنه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التي مولتها من هيكل الموازنة العامة فإن العجز سينخفض عن هذه الأرقام بنحو 4%.

وأوضح أن أحد أهداف الإصلاحات الاقتصادية هو الضبط المالي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، وهو أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل لتحقيق السلام الاجتماعي، وهو ما لا يحدث في يوم وليلة.

وأكد وزير المالية أن تحقيق الانضباط المالي لا يركز فقط على تنمية الإيرادات الضريبية، وإنما الأهم العمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية، خاصة عوائد أصول وممتلكات الدولة والهيئات الاقتصادية حتى تحقق عوائد مجزية للمجتمع، مؤكدا أن خفض عجز الموازنة ضروري لانخفاض معدلات التضخم.

ولفت إلى أن السياسة المالية حريصة على تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب أيضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال تركز على تحسين فرص التشغيل، وإتاحة الأراضي للأنشطة الاقتصادية عبر إجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز على القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.

وقال إن المشكلات التي تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الأهم أن نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل على تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد، وهو ما يعني مخاطر أقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما تدرس إصدار نظام  للصكوك بعد تعديلها كأداة مالية جديدة للتمويل، موضحا أن الحكومة لا تستبعد أي آلية للتمويل، وإنما تسعى للاستفادة من  كل الآليات المتاحة.

وأضاف أن 25% من إجمالي أذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تأمينات ومعاشات أوروبية وأمريكية، حيث كانت أحد روافد بناء احتياطي مصر من العملات الصعبة.