قال وزير المالية، هاني قدري، إن إعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لمصر يستند لرؤية وإرادة سياسية وقوة في اتخاذ القرار لبناء مستقبل أفضل، ليس فقط على المدى القصير والمتوسط، ولكن آثارها ستمتد لأجيال قادمة، مدللا على ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والإصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة، وتدعيم البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة.

وأضاف قدري، في بيان الأربعاء، أن السياسة المالية للحكومة تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 5 آلاف دولار سنويا، وخفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 8.5% من الناتج المحلي، ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى 85% من الناتج مقابل 96% حاليا.

وأكد أن مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه من مشروعات وقناة جديدة يؤكد على النقلة النوعية التي تنتظر الاقتصاد الوطني، فنحن نبني الآن من أجل أن نورث للأجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم أعباء.

وشدد وزير المالية علي حرص الحكومة على اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف من مجتمع أعمال ومواطنين، وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار قدري إلى أن هذا التوجه هو الذي يحكم السياسة المالية للحكومة التي تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعي والتي تخدم القاعدة الأوسع من الشعب.

ولفت إلى أن موازنة العام المالي الجاري شهدت لأول مرة زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة هو ما يعكسه أيضا التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016-2017، رغم أنه أمر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد كبيرة، لافتا إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاث لتصل إلى 7.5% من الناتج المحلي.

واوضح أن هذه الزيادة في المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة في التعليم والصحة بصفة خاصة، وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام، بما يساعد على رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وأعلن قدري إجراء مباحثات مع البنك الدولي اليوم الأربعاء بخصوص الحصول على مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه لاعتمادها دوليا بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة أولا.

وكشف عن دراسة اللجنة الوزارية الاقتصادية لبرنامج متكامل لإعادة إحياء المصانع المتوقفة لأسباب غير تجارية، خاصة بسبب التوترات الأمنية أو هجرة العمالة أو نقص التمويل مع إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والأصول العامة غير المستغلة، لافتا إلى أن وزير الاستثمار يطبق بالفعل برنامج لتشغيل الطاقات العاطلة بقطاع الغزل والنسيج وبقطاعات أخرى وهناك العديد من الحالات لمصانع عادة للعمل مرة أخرى.

وحول تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، والتي تضمنت فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة، أوضح وزير المالية أن التعديلات تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، ما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الأرباح في صورة أسهم مجانية، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات.

وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أكد قدري أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليا، وأن وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.

كما كشف أن وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة جاء لأنها أضرت في كثير الحالات بالاقتصاد القومي، حيث استخدمها البعض كمجال للتخطيط الضريبي للتهرب من سداد الضرائب المستحقة على أنشطته، والبعض الآخر استغلها في عمليات تهريب، نظرا لصعوبة الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وإنما تسهيل ممارسة الأعمال.