التوقيت الخميس، 26 ديسمبر 2024
التوقيت 08:30 م , بتوقيت القاهرة

لهذه الأسباب تتخارج البنوك الأجنبية من مصر

شهدت السوق المصرية على مدار السنوات الأربعة الماضية تخارج عدة بنوك أجنبية كبري، وهو ما أثار المخاوف من أن يكون تصفية الشركات الأجنبية الكبري لأعمالها في السوق المصرية بسبب أوضاع البلاد.


وبدأت عمليات تخارج البنوك الأجنبية الكبرى من مصر في العام 2013 ببنكي سوسيتيه جنرال وبي أن بي باريبا الفرنسيان بعدما قررا بيع وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبى الوطني.


تبعهما في 2014 تنازل البنك الوطني العماني عن رخصته والتي لا يمكن بيعها في ظل امتلاكه لمكتب تمثيلي وليس شركة مساهمة، ثم تخارج بنك نوفا سكوشيا الذى استحوذ على محفظته الائتمانية البنك العربي الإفريقي الدولي قبل أن يعلن سيتى بنك بيع محفظة التجزئة المصرفية لصالح البنك التجاري الدولي.


وشهد العام الجاري 2015، وبالتحديد نهاية الأسبوع الماضي، إعلان بنك بيريوس اليوناني نيته بيع وحدته في مصر بعد أن تلقى عدة عروض من بنوك عربية للاستحواذ على تلك الوحدة.


ووفقا لمسؤول بالبنك المركزي فإن عمليات التخارج التي تتم من قبل البنوك الأجنبية من السوق المصري تأتي تحت وطأة الظرف المالي المتأزم للمراكز الرئيسية للبنوك الأوروبية التي تكافح منذ عام 2012 أزمة ديون دقيقة.


وأضاف لـ"دوت مصر" أن الوقت الراهن جاذب لضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية من خلال الاستحواذ على البنوك الأوروبية وفرصة لاستغلال تراجع التقييمات والتكلفة الاستثمارية، خاصة أن البنك المركزي لا يسمح بمنح رخص مصرفية جديدة لدخول السوق.


تابع "ثورات الربيع العربي غيرت نظرة المستثمرين العرب للغرب وقررت التوسع في مساعدة الدول العربية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، ومصر بعد الإصلاحات الأخيرة أصبحت جاذبة لتلك الاستثمارات".


أستاذ التمويل والاستثمار هشام إبراهيم، قال لـ"دوت مصر" إن تخارج البنوك الأجنبية من السوق المصري ليس له علاقة بالوضع الداخلي في البلاد، بل يرجع إلى أسباب خارجية بحتة تتعلق بسوء الوضع المالي لبعض هذه البنوك وتغيير إستراتيجيتها في إدارة أموالها أو تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلدان التي تتخذ منها هذه المصارف مقرا لها.


من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي عبدالمجيد محيي الدين أن السوق المصرفية مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية.


وأضاف لـ"دوت مصر" أن خروج هذه البنوك من السوق المصرية لم يكن لأسباب ترتبط بطبيعة الجهاز المصرفي المصري، وإنما نتيجة سياسة عامة للدولة الأم لتلك البنوك.


وقال إن تحقيق البنوك المصرية لمعدلات نمو وأرباح جيدة خلال السنوات الماضية رغم الأوضاع السياسية والأمنية عامل جذب لأي مستثمر، معتبرا السوق المصرفية المصرية سوقا واعدة.