أحالت وزارة المالية مشروع الموازنة الجديدة قبل أيام إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته بصورته النهائية لرئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤول بوزارة المالية، في تصريح لـ"دوت مصر" الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيحيل مشروع الموازنة لرئيس الجمهورية خلال أيام، منوها إلى أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارا سارة للفقراء.

وقال إن مخصصات الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة سترتفع بنسبة 16% لتسجل 435 مليار جنيه، وزيادة موازنة وزارات الصحة والتعليم، إلى جانب المعاشات والتأمين الصحي، لافتا إلى تخصيص 3.1 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحي الجديد.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4.5% إلى 5%.

وكشف عن تجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام، التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015- 2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه ما يعادل 60% من إجمالي الإنفاق العام.

وقال إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 11.9% بجانب رفع مستوي الدخول للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح أنه سيتم في العام المالي الجديد إطلاق برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة اللذان يستهدفات تغطية 1.5 مليون مستفيد من الفئات الفقيرة والمهمشة بتكلفة تقدر بنحو 5.7 مليار جنيه.