قالت رئيس صندوق دعم وضمان صندوق التمويل العقاري، مي عبد الحميد ،إن سوق التمويل العقاري يفتقد إلى التوعية والتثقيف المالي، موضحة أن وزارة الإسكانه طرحت4 مراحل لوحدات الإسكان الاجتماعي، وتقدم نحو 155 ألف طلب، فشل 70% منها في استيفاء الشروط المطلوبة، مما يعنى أن هناك غيابا حقيقيا للوعي بقطاع التمويل العقاري.

جاء ذلك خلال كلمتها بثاني مؤتمرات مبادرة شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص، والذي عقد اليوم تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر".

وأشارت عبد الحميد إلى، أن قطاع التمويل العقاري كان يعاني من ارتفاع أسعار العائد بالنسبة للدخل الذي يحصل عليه العميل، وهو ما تمكن البنك المركزي من حله من خلال طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد متوسط.

وأكدت أن الصندوق، يقوم بعمل اجتماعات بشكل دوري مع رؤساء البنوك التي تعمل في مجال التمويل العقاري للتوصل لصيغة جيدة تحسن من القطاع وتقضي على المشاكل التي يعانى منها قطاع التمويل العقاري.

وطالبت عبد الحميد بإحياء السجل المدني الحضري، مع ضرورة الاستفادة من نحو 25 مليون عقار غير مسجلين.

وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفيدين لنحو 240 ألف وحدة سكنية جاري طرحها، من خلال توفير الصندوق تمويل قدره 1.6 مليار جنيه حصل عليه من البنك الدولي مقسم إلي ثلاث شرائح.

وأشارت إلي أن السوق العقاري يعانى من عجز يبلغ مليوني وحدة سنويا، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون حلا لزيادة عدد الوحدات المنفذة.