نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والعاملين في هذا المجال. 

ويبدأ مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، التابع للوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إدارة المخلفات الصناعية، ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر، وذلك بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي والصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني.

وقالت مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة حنان الحضري: إن المشروع يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكن استخدام المخلفات كمواد خام.

ولفتت الحضري إلى أن ذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، ما يسهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشارت الحضري، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى مليوني دولار، وتشمل المرحلة الأولي مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور، والتي يبلغ عدد المصانع بهذه المناطق أكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية.

وأضافت أن تلك المرحلة ستشمل إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوى المنشآت داخل هذه المدن وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وإكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات داخل هذه المناطق مع التركيز على تقديم المساندة اللازمة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قائمة على تلك المخلفات، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وأكدت أنه سيتم الاستفادة من كافة التجارب الناجحة في هذا المجال من مختلف الدول الأخرى منها المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية وزيادة الوعي وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم الخدمات لمنتجي المخلفات الصناعية والعاملين لإعادة تدوير المخلفات.

وأضافت الحضري أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والاستفادة من الكميات المتاحة من المخلفات الصناعية بمصر في تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مشيرة إلى أن كميات المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات في مصر تصل إلى 45 مليون طن سنويا، وتتراوح نسبة المخلفات الصناعية منها بين 15% إلى 22% من إجمالي تلك المخلفات أي حوالي من 7 إلى 10 مليون طن سنويا.

ومن جانبه، أشار مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، المهندس علي أبو سنة، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الصناعية والاستفادة منها، ويعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين للدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات.

وتابع: "سيتم بناء شراكات فنية مع العديد من الجهات الدولية ومنها إنجلترا والبرازيل والدنمارك وجنوب إفريقيا في مجال إدارة المخلفات الصناعية بهدف أن يكون هذا المشروع نواة لبرنامج وطني للترويج لفكرة إنشاء بورصة للمخلفات في مصر".