منير فخري عبدالنور.. وزير لم يصبه الدور .. هكذا علق نشطاء على استمراره لعدة حقائب وزارية رغم التعديلات المتكررة، ورغم كونه رجل صناعة في المقام الأول من خلال استثماراته السابقة فى قطاع الصناعات الغذائية، إلا أن إنجازاته في هذا المجال كانت محدودة.

ورغم قدم عضوية منير فخري عبدالنور، بالوزارة، إلا أن أغلب الملفات التي عمل عليها مازالت مفتوحة، فلا يوجد أي إنجازات حقيقية تحسب له منذ توليه ملف الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 فلم يتوصل عبدالنور لحل  في ملف المصانع المتعثرة، التي تزايدت بعد الثورة بسبب الظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد المصري، وقدرت وزارة الصناعة بحسب إحصائياتها الرسمية عدد هذه المصانع بحوالي 962 مصنعا متعثرا، بينما قدرت جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال عدد هذه المصانع بحوالى 2500 مصنعا.

كما شهدت الفترة الأخيرة من عمله بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا ملحوظا في حجم الصادرات المصرية للسلع غير البترولية، إذ  تراجعت خلال الربع الأول من العام 2015 بنسبة 21.72% إلى 4.631 مليار دولار، كما أن هناك العديد من المشاكل مع المستوردين لم يتم الوصول لحل فيها.

كما عانى قطاع الصناعة في عهده من مشكة نقص الوقود ما أدى إلى توقف بعض المصانع، إلى جانب أن مئات المصانع كانت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية بسبب عدم وجود كميات الغاز التي تكفي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما تسبب بشكل مباشر في تقليل بل تعطيل الإنتاج المحلي في عدد كبير من الصناعات، بحسب رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات محمد سعد الدين.

وعلى المستوى التشريعي كل ما يحسب لعبد النورهو إنجاز تعديلات تشريعية على قوانين قائمة، تحظر الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، وهي التعديلات التي أثارت جدلا واسعا وقت إقرارها، كما أصدر قرارا بوقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية.

وكان عبدالنور واضحا في أن الفترة التي تولتها حكومة "محلب" ستكون من أصعب الفترات، وقال خلال لقاءة بالإعلامية سحر عبدالرحمن في برنامج "من الصفر" "إن أكبر تحدي سيواجه الحكومة والنظام الحالي، هو التوقعات المتفائلة للرأي العام،  لافتا أن الخروج من الأزمة يحتاج وقت وجهد، سيتخطى حكومات أخرى ورؤساء آخرين.

 منير فخري عبدالنور، هو الوزير الذي عاصر كل وزارات الثورة، ولم يخرج منها إلا في فترة حكم الإخوان بناء على طلبه، وقال "مكنش ينفع إني اشتغل في وزارة مختلف عنها في توجهاتها".

وعاد عبدالنور مرة أخرى للوزارة في عهد الرئيس عدلي منصور واستمر لعهد  الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، فهو الوزير الوحيد الذي استمر وزيرا في 5 حكومات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي يجعله رجل كل الحكومات.

البداية الوزارية

بدأ عبدالنور حياته الوزارية مع حكومة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر بعد ثورة 25 يناير، وتولى مسؤولية وزارة السياحة، وعندما رحل الفريق شفيق عن الحكومة، وتم تكليف الدكتور عصام شرف برئاستها، استمر عبدالنور في منصبه، وظل أيضا على رأس وزارة السياحة، بعد تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة خلفا للدكتور عصام شرف.

وحاول عبدالنور أثناء توليه الحقيبة الوزارية للسياحة، استعادة المعدلات الطبيعة لهذا القطاع الهام الذي تشكل إيراداته موردا هاما للدولة، فكان دائم السفر للدول الغربية والعربية لجذب السياحة إلى مصر، إلا أن الإنفلات الأمني في ذلك الوقت، لم يساعده على الهدف المنوط به تحقيقة، وترك عبدالنور هذه الحقيبة بإنجازات سياحية محدودة.

حكم الإخوان

وعقب تولي الإخوان الحكم، عرض الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، على منير فخري عبدالنور الاستمرار في الحكومة، وفي وزارة السياحة، إلا أنه اعتذر عن المنصب، وعاد حينها إلى الساحة السياسية كممثلا لحزب الوفد داخل جبهة الإنقاذ الوطني، التي تشكلت عقب إصدار الرئيس السابق للإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر 2012.

ولم يستمر حكم الإخوان طويلا، وسرعان ما سقط فى نفس العام، مع سقوط رئيسه، عاد منير للأضواء مرة أخرى عقب تولي الرئيس عدلي منصور رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، وإسناد رئاسة الوزارة للدكتور حازم الببلاوي.

عاد عبدالنور للمجموعة الاقتصادية بعد "30 يونيو" بأيام، إذ وقع عليه اختيار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، ليتولى وزارة الصناعة والتجارة بحكم أنه مستثمر ناجح.

الملف الاستثماري الصناعي

وبمرور الوقت، وتغير حكومة الببلاوي وبروز حكومة جديدة يتولاها رئيس الوزراء إبراهيم محلب،  استمر منير فخري عبدالنور  في أداء دورة كوزيرا وتم دمج وزارتي الصناعة والتجارة للاستثمار ليبقي عبدالنور بعد الدمج وزيرا للملف الاستثماري الصناعي.

ولكن هذا الدمج سبًب آثارا سلبية خلفت العديد من المشكلات الناتجة عن شكاوى المستثمرين والصناع تجاه بعض الأمور الفنية والمهنية الخاصة بمجال عملهم، كما أن دمج وزارتين تسبب في زيادة حجم الضغوط الكبيرة على الوزير المسند إليه المهام لتخلق بدورها حالة من التشتت وضعف الدور الترويجي لمهام وزارة الاستثمار على صعيد جذب الاستثمارات الاجنبية الخارجية .

ولكن لم يستمر الدمج طويلا وتم فصل الوزارتين مرة أخرى الأمر الذي يؤكد على إحتياج مؤسسات الدولة الى الاستقلال بذاتها لتدعيم قدرتها على مواجهة تحديات ومعوقات تلك المرحلة .