شارك وزير الاستثمار، أشرف سالمان، في فعاليات مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري، بحضور عدد من المسؤولين عن قطاع التمويل العقاري في مصر، وحضر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ورئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، وممثلي عدد من الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري في مصر.

ناقش المؤتمر متطلبات منظومة التمويل العقاري، اللازمة للترويج وزيادة إسهامه في الاقتصاد المصري واستحداث أدوات مالية جديدة لتمويل الشركات ومنها السند المغطى، وتطرق إلى دور صناديق الاستثمار العقاري الكبير في هذا المجال، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة منها المشاركة والمرابحة والإيجار المنتهي بالتملك، وتمويل عقاري لغير أغراض السكن، كما تم اقتراح إنشاء اتحاد للتمويل العقاري.

وأشار سالمان، إلى أهمية وضع ضوابط لمنظومة التمويل العقاري، بما يسهم في ضبط السوق وتمكين المطورين العقاريين الجادين من تنفيذ مشروعاتهم والتوسع في تيسير إجراءات التسجيل مع وضع معايير مهنية لتقييم العقارات.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية استحداث آليات زيادة حجم السوق، بما يتناسب مع أهمية منظومة التمويل العقاري، ومناقشة التحديات التي تواجه النشاط المتعلقة بالتسجيل العقاري وتمويل رأس المال، مع الاهتمام بالتوعية والترويج لخدمات النشاط في مصر.