تولى في الأول من مارس 2014 هاني قدري دميان حقيبة أحد أهم الوزارات المصرية، وحلف اليمين أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وزيرا للمالية، بعد أن اختاره المهندس إبراهيم محلب للمنصب خلفًا للدكتور أحمد جلال وزير المالية في حكومة حازم الببلاوي.

وفي يونيو 2014 حلف قدري اليمين الدستورية وزيرا للمالية للمرة الثانية، ولكن هذه المرة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتخابه، ليظل قدري في حكومة محلب، بعد تجديد الثقة به لمشاركته في مواجهة تحديات المرحلة.

وفور تلقيه التكليفين سعى وزير المالية هاني قدري لتنفيذ سياسة تستهدف علاج الاختلالات في الموزانة العامة للدولة والسيطرة على العجز المتفاقم والديون المتراكمة وواجه صعوبات في تنفيذ أهدافه.

ومع تفاقم الأزمات وصعوبة الحل وفشل المفاوضات التي أجرتها مصر لشهور طويلة للحصول على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي، لجأ الوزير للجباية لتعظيم إيرادات الدولة لمواجهة تضخم النفقات وصعوبة الحصول على تمويل خارجي، فقام بفرض ضرائب على البورصة وأخرى على الأغنياء وثالثة على العقارات.

لجوء قدري للجباية لزيادة إيرادات الدولة بخلاف تطبيق الحد الأقصي للأجور والرفع التدريجي للدعم جعلته منبوذًا لدى شرائح كبيرة من قبل المجتمع، خاصة مع تشابه سياساته مع سياسات وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في عهد مبارك، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية لم تشهد تحسنا رغم تلك الخطوات.

عجز الموازنة

يعد العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة أحد أهم الملفات التي قد تطيح بالوزير الحالي من منصبه، خاصة وأن الواقع يؤكد أن الوزارة لن تتمكن من تقليص عجز الموازنة العامة للدولة والالتزام ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستهدف خفض العجز إلى 240 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

ووفقا للوزارة وصل العجز إلى 218.3 مليار جنيه منذ بداية العام المالي في يوليو 2014 وحتى مارس 2015 في حين بلغ 145 مليار جنيه فقط في المرحلة المقابلة من السنة المالية السابقة فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتخطي العجز حاجز الـ300 مليار بنهاية هذا العام وهو ما يؤثر بالسلب على حجم الديون.

تأخر مشروع الموازنة الجديدة

ويعد تأخر إقرار مشروع موازنة العام المالي المقبل 2015-2016 عن الموعد الذي حدده الدستور، وهو آخر مارس الماضي يحل في المرتبة الثانية في قائمة إخفاقات الوزير الحالي، فوفقا للدستور يجب إقرار الموازنة الجديدة قبل 90 يوماً من بدء العمل بها في العام المالي الذي يبدأ 1 يوليو من كل عام، وحتى الآن لم تقر الموازنة الجديدة رغم أنه لم يتبق سوى أقل من شهرين على بدء العمل بها.

ووفقا لمصادر حكومية فإن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب غاضب جراء تأخر إقرار الموازنة تمهيدا لرفعها للرئيس.

الإخفاق في احتواء أزمة ضريبة البورصة

ولا تزال أزمة ضريبة البورصة تلقي بظلالها على السوق التي تشهد حالة من الارتباك في ظل استمرار الأزمة وعدم وضوح بعض نصوص لائحته التنفيذية، في الوقت الذي رفعت فيه الجمعية المصرية للدارسات والتمويل دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات، ورغم الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمستثمرين لم تتمكن من احتواء الأزمة حتى الآن.