قال مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، عمرو بدوي، إن الحكومة تستهدف صرف رواتب جميع موظفيها إلكترونيا بدءا من راتب يوليو المقبل.

وأضاف بدوي، في تصريح لـ"دوت مصر" الثلاثاء، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة مع البنوك المصرية المشاركة في منظومة ميكنة الأجور الحكومية لسرعة تفعيل البطاقات المصدرة وإصدار بطاقات جديدة.

وأصدرت وزارة المالية منشورا في بداية مارس الماضي يلزم كل الوحدات المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بها بإعادة تشغيلها بدءا من أبريل 2015، بالإضافة إلى نظيرتها المفعلة للمنظومة جزئيا مطالبة إياها بسرعة استكمال تفعيل كل المدفوعات، ليتم توزيع البطاقات على العاملين بحد أقصى نهاية أبريل والبدء في صرف الرواتب إلكترونيا اعتبارا من مايو 2015 قبل أن تقرر تأجيلها إلى يوليو.

من جانبه، قال رئيس قطاع تطوير الأعمال والمبيعات لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "آي فاينانس"، أحمد أبو الدهب، إن البنوك المشاركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لميكنة رواتب موظفي الحكومة ارتفعت إلى 13 بنكا.

وأشار أبو الدهب إلى انضمام بنوك جديدة مثل بيريوس والتجارى الدولي وبلوم مصر، إلى جانب البنوك التسعة المشاركة في المنظومة من قبل، والتي تضم: الأهلى، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المؤسسة العربية المصرفية، الإسكندرية، والإسكان والتعمير إلى جانب مشاركة هيئة البريد المصرية.

وأضاف أن هناك عدة بنوك أخرى تدرس الانضمام للمنظومة من بينها بنك مصر إيران للتنمية، منوها إلى أن ماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية لن تكون قادرة على تلبية متطلبات 7 ملايين موظف حكومي رغم عددها الضخم، نظرا لتوزيعها السيء ولذلك ستلجأ الحكومة لماكينات البريد المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن عدد البطاقات المفعلة حاليا لصرف رواتب موظفي الحكومة 1.5 مليون بطاقة فيما توجد نحو 2.5 مليون بطاقة أخرى غير مفعلة.