قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، إنه بدأ اليوم الأحد، تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بعد أن نشرت الوقائع الرسمية في عددها 105 بتاريخ 9 مايو 2015، قرار وزير الاستثمار باستبدال وإضافة 6 مواد في اللائحة.

وأوضح سامى، أن تلك التعديلات تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، فضلا عن تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.

وأضاف في بيان له اليوم الأحد، أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن.

ونوه بأن التعديلات تناولت إمكانية زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام، لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة، وبما لا يخل في الوقت ذاته بحقوق الأقلية، وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه. 

وأشار إلى أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية.

وفيما يتعلق بالتزام شركات الأوراق المالية بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة 228 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة 5 سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.