"خسائر يومية تتجاوز المليون جنيه، وعمالة زائدة، وبيروقراطية حكومية فقدت القدرة على الإنتاج، وتراخي حكومي للتطوير" جميعها سيناريوهات تتردد في الآونة الأخيرة حول الجدوى الاقتصادية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يرى المتخصصون ضرورة تطويره أو هيكلته.

وقال الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، "إن خسائر الاتحاد المستمرة وصلت في العام الحالي إلى 4.28 مليار جنيه، بما يفرض علينا خوض معركة قومية وطنية للنهوض بالتليفزيون الرسمي وعودته للساحة التنافسية من جديد، في الوقت الذي وصلت فيه ديون الاتحاد هذا العام 21 مليار جنيه".

وأوضح الشيخ أن مشكلة الاتحاد تتمثل في نقص التمويل ووجود عمالة كبيرة معظمها ضعيف وهيكل إداري مشوه وسوء توزيع للموازنة المخصصة له، بالإضافة إلى أن التشريعات الإعلامية قديمة وتحتاج إلى تعديل .

وأضاف الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" في وقت سابق، أنه لابد من تحديد ما إذا كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قطاع خدمي أم تجارى، لافتا إلى أن البنية الأساسية لاتحاد التلفزيون متهالكة وتحتاج للتطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، قائلا: "أبناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون هم الذين ساهموا بشكل كبير في نهضة القنوات الخاصة".

وأوضح أن هناك 34 ألف موظف يعمل في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في الوقت نفسه لا يزيد عائد إعلانات ماسبيرو عن 20 مليون جنية في العام، وهو ما يفرض علينا استعادة ماسبيرو للمشاهدين، وهذا مرتبط بتقديم مادة إعلامية جديدة ومتميزة يستطيع التليفزيون المصري من خلالها منافسة الفضائيات الخاصة، ويكون به أدوات جذب للإعلانات.

لا توجد إرادة سياسية لتطوير ماسبيرو

وشدد الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون على أنه يرفض كلمة "هيكلة" لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، موضحا أنه لابد من استبدال "التطوير" بها، ويكون هذا التطوير مدروسا بحيث يأتي من خلاله عائد اقتصادي جيد دون الإضرار بأحد أو المساس بمستقبل أي شخص يعمل بمبنى ماسبيرو ، قائلا: "هناك رغبة في التطوير لكن لا توجد إرادة سياسية لتطوير ماسبيرو".

وأضاف أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يحتاج إلى ضخ دم جديدة للشباب الكفء من الخرجين وشباب الإعلاميين وليس من الإداريين، مقترحا نقل القنوات الأرضية إلى التردد الرقمي وبالتالي سيكون لدينا ترددات فائضة كثيرة تستوعب هذا العدد الكبير من العاملين بماسبيرو. 

ودعا رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس" إلى إعادة طرح عدد من القنوات التلفزيونية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للبيع في مزايدة عامة، بشرط أن يتم استخدام العائد منها في تسديد ديون وخسائر القطاع، وهاجم ساويرس فكرة القنوات الحكومية الموجهة من الدولة واصفا إياها بـ"أبواق حكومية" اختفت في العالم كله إلا في الدول الشمولية.

ووصف "ساويرس" في مقاله الأسبوعي بجريدة "الأخبار"، التلفزيون المصري بأنه "كارثة" مالية، تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة المصرية، بسبب الديون المتراكمة والعمالة الزائدة.

البيروقراطية والعمالة الزائدة

وكشفت دراسة علمية للدكتور حسن محمد مدرس الإذاعة والتلفزيون بجامعة المنيا تتحدث عن العوامل المؤثرة في الإنتاج التلفزيوني بالقطاعين الحكومي والخاصفي مصر، أن تبعية الإنتاج التلفزيوني في مصر للحكومة لا تفيد في قدرته على الإنتاج الجيد إلا بتكلفة عالية، بسبب العمالة الزائدة والبيروقراطية الحكومية التي تطغى على الجهاز الإداري وتعطله عن القيام بدوره المطلوب.

وأوصت الدراسة بضرورة ترشيد سيطرة الحكومة المصرية على اتحاد الإذاعة والتلفزيون ليتمكن من المنافسة، وأضافت أن تغيير النظام الإداري والهيكل الوظيفي باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ضرورة لأن الهيكل التنظيمي للاتحاد بصفة عامة والهياكل الوظيفية لقطاع الإنتاج وقطاع التلفزيون تعتمد على النظام الحكومي والتدرج الوظيفي الذي يلائم المؤسسات الحكومية الخدمية ولا يلائم جهاز الإعلام باعتباره جهازاً فنياً.

وأشارت الدراسة إلى أن مسمى وظيفة "مذيع" مثلا تندرج ما بين مذيع ثالث وثان وأول ثم تعلوها وظائف "كبير مذيعين" و"مدير عام" و"رئيس شبكة" و"وكيل وزارة" أو "رئيس قناة"، مؤكداً ان هذا التدرج يراعي عدد سنوات الخبرة بصرف النظر عن الكفاءة والدورات التدريبية والتأهيل ما بعد الليسانس أو البكالوريوس بل يحارب الحاصلين على درجات أعلى في هذا الجهاز.

خسائر وديون متراكمة

وأوضح نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي، أن خسائر اتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال العام المالي الأخير 2013 – 2014 وصلت إلى 4.3 مليار جنيه، حسب بيانات الحساب الختامي لموازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فبلغت إيرادات الاتحاد 1.29 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات5.77 مليار، لتصل الخسائر خلال العام 4.29 مليار جنيه.

وأكد الولي على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيس بوك"، أن  أبرز بنود المصروفات هي فوائد الديون بنحو 2.2 مليار جنيه، وفي المرتبة الثانية جاءت أجور العاملين البالغ عددهم ما يقرب من 40 ألف موظف بنحو 2.1 مليار جنيه، مضيفا أن الأجور مثلت مشكلة رئيسية لدى الاتحاد، رغم أن قيمة الأجور الأساسية للعاملين به تبلغ 198 مليون جنيه فقط، إلا أن أنواع المزايا الأخرى للعاملين تسببت في تضخم الأجور.