كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر إبريل 2015، ارتفاع مصروفات الدولة إلى 490.6 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 16%، ما يعادل 67.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي والتي بلغت مصروفات الدولة خلالها 423  مليار جنيه.

الأجور

وفقا للتقرير فإن أجور وتعويضات العاملين التهمت 143.3 مليار جنيه من إيرادات الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015، مقابل 121.9 مليار جنيه، في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بزيادة 21.4 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة البدلات النقدية والعينية 117.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 100.5 مليار جنيه.

الفوائد

وقال التقرير إن مصر سددت 127 مليار جنيه فوائد ديون خلال الشهور التسع الأولى من العام المالي الجاري، منها 3.7مليار جنيه، فوائد خارجية مقابل  فوائد بلغت 113.7 مليار جنيه في العام السابق، في الوقت الذي أنفقت فيه الدولة 133.3 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 118.2 مليار جنيه.

وبلغت نفقات الحكومة على الاستثمارات العامة 34 مليار جنيه مقارنة بـ26.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ووفقا للتقرير، ارتفعت نفقات الحكومة على المزايا التأمينية بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل نهاية مارس الماضي إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 11.7 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 18.7 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

مصروفات الأمن القومي

ووفقا للمالية فإن الدفاع والأمن القومي يستحوذ على 6% من مصروفات الدولة فيما يستحوذ الأمن الداخلي على 5%، والشؤون الاقتصادية على 6% والصحة 5%، والتعليم 12%، والخدمات العامة 29%، والإسكان 3% والحماية الاجتماعية 30%، والشباب والثقافة والشؤون الدينية 4%، وحماية البيئة 0.3%.

جدير بالذكر، أن العجز الكلي للموزانة ارتفع خلال الشهور التسع الأولى من العام المالي الجاري، ليصل إلى 218 مليار جنيه، مقابل 65.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.