كشف التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية، لشهر أبريل 2015، عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 21.4 مليار جنيه خلال الشهور التسع الأولى من العام المالي الحالي 2014-2015، لتسجل نحو 143.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015، مقابل 121.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتضاعفت أجور موظفي الدولة خلال السنوات الأربعة الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت في عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه في العام الماضي.

وقالت المالية إن الأجور والبدلات النقدية والعينية، بلغت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، 117.9 مليار جنيه، مقابل 100.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما بلغت المكافآت 58.3 مليار جنيه، مقابل 52.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.

وسجل العجز في الموازنة العامة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 218.3 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) منذ بداية العام المالي في يوليو 2014 وحتى غاية مارس2015، في حين بلغ 145 مليار جنيه (19 مليار دولار) في المرحلة المقابلة من السنة المالية السابقة.