بإعلان نائب الوزير الأول ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية البلجيكي، ديديي رايندرس، عقب لقائه أمس الأربعاء، برئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، عزم بلاده النظر في تحويل جزء من ديون تونس إلى استثمارات في المناطق الحدودية، ليرتفع بذلك عدد الدول الأوروبية التي أعلنت عن تحويل ديون تونس لديها إلى استثمارات لخمس دول أوروبية.

وجاء على رأس هذه البلدان الأوروبية جمهورية ألمانيا الاتحادية، واستهلت ذلك الأمر بمبادرة تتعهد بدراسة إمكانية التخفيف من الديون التونسية عبر إلغاء جزء منها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس السابق لتونس محمد منصف المرزوقي بالمستشارة الألمانية أنجلينا ميركل عام 2012.

ثم ترجمت المبادرة والوعود الألمانية إلى اتفاق في يونيو 2014، بين رئيس الحكومة الانتقالية مهدي جمعة والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على تحويل جزء من الديون التونسية لصالح ألمانيا بقيمة 60 مليون يورو إلى مشروعات استثمارية وتنموية.

وفي أواخر شهر مارس الماضي، قررت إيطاليا تحويل جزء من الديون التونسية بقيمة 25 مليون يورو إلى استثمارات في إطار دعمها الاقتصادي والأمني لتونس، في أعقاب زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جانتيلوني إلى تونس.

وأعلنت فرنسا على لسان رئيسها فرنسوا أولاند، خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لباريس في بداية شهر أبريل المنصرم، عن توقيع إعلان نوايا بخصوص عزم فرنسا وتعهّدها بتحويل 60 مليون يورو من الديون التونسية إلى استثمارات ومشروعات تنموية.