يعاني عدد كبير من مستوردي السلع والخامات في مصر من بعض الأزمات في الفترة الأخيرة، لعل أبرزها هو عدم توفر السيولة الدولارية، بسبب قرارات البنك المركزي بتحديد حد أقصى للسحب والإيداع 50 ألف دولار شهريا، ما أدى لتدهور أحوال المستوردين وفقدانهم بعض مورديهم.

من جانبه، قال نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، ومستورد للأخشاب، محسن التاجوري، إن أبرز المشكلات التي تواجه المستوردين هي توفير الدولار، لافتا إلى أنه يقوم باستيراد كميات كبيرة من الأخشاب من الخارج لأن مصر لا توجد بها غابات كثيرة للأشجار توفر احتياجات السوق الداخلية، وبالضرورة يتطلب ذلك توفر كميات كبيرة من الدولار لسد قيمة تلك الواردات.

وبسبب تحديد البنك المركزي حد للسحب 50 ألف دولار شهريا، يعاني التاجوري من تلك المسألة، التي أدت لفقده عدد كبير من الموردين، إذ يضطر المورد لبيع السلع لآخرين ولدول أخرى تتوفر لديها السيولة، وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير الدولار للمستوردين بالنسبة للسلع الأساسية فقط.

وأضاف التاجوري لـ"دوت مصر"، أن شعبة المستوردين ستعقد اجتماعا الأحد القادم، داخل الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة الآليات اللازمة لتوفير الدولار للمستوردين.

الجمارك

ولفت نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى أن هناك مشكلات أخرى تعترض المستوردين، منها تكدس البضاعة في الجمارك وعدم الإفراج السريع عنها، مشيرا "رغم أن هناك تصاريح بخروج البضائع خلال 48 ساعة، إلا أنه في كثير من الأحيان يحدث تعثر في خروج البضائع لأسابيع، وهو ما يكلف الشركات أموال زائدة".

وبسبب أزمة الدولار، أوضح أن هناك بعض المستوردين لا سيما للسلع الغذائية يقوموا بفتح اعتمادات وتقوم باستيراد سلع كثيرة باستمرار، ولكن غير قادرة على توفير السيولة الدولارية لتحويلها، ما يتسبب في مديونية الشركات، وطالب التاجوري وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور تقنين السلع الاستفزازية التي تتكالب على الدولار، فهي سلع غير مهمة، وتسبب مشاكل كبيرة بالنسبة للمستوردين.

واتفق معه مدير شركة بورسعيد للتنمية التجارية الحديثة "سودانكو"، فهمي الميهي، قائلا "هناك عواقب تواجهنا في الفترة الأخيرة بسبب سياسات الحكومة، وأبرزها مشكلة الدولار"، لافتا إلى أن هناك عقود بين شركته وشركات أخرى بالخارج، وبسبب سياسات البنك المركزي فقدت الشركة مصادر هامة للاستيراد، وأضاف "مش عارفين نشتغل زي الأول، وبنخسر كتير والوثائق الحكومية عموما بتوقف الدنيا".

فيما رأى أحد مستوردي اللحوم والدواجن في مصر، شريف عاشور، أن خطوة البنك المركزي بالنسبة للدولار لها مزايا، لافتا إلى أن البنوك تعمل على توفير الدولار على عكس الفترات السابقة قبل القرار، مضيفا أنه كان هناك مشكلة بالنسبة للضرائب، إذ كانت تقوم بمحاسبة الشركات على السعر الرسمي للدولار في الوقت الذي كان يشتري المستوردون الدولار من السوق السوداء أو غير الرسمية، وكان يحتسب عليهم أرباح وهمية.

بطء الإجراءات

واستطرد عاشور أن هناك مشكلة تواجه المستوردين من جهة المعايير العالمية، لافتا إلى أن الإجراءات في خارج مصر سريعة وواضحة، في حين أن الإجراءات في مصر متباطئة جدا، تمتد لأسابيع، وتتسبب في تكاليف باهظة يتحملها الزبون، إذ أن تكاليف بقاء الكونتينر في الميناء لليلة الواحدة ألف دولار.

فيما لفت الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إلى أن قرار البنك المركزي المركزي عمل على "قفل الحنفية"، إذ فكًر المركزي فقط في القضاء على السوق السوداء في مصر، ولم ينظر للجوانب الأخرى للقرار، وبالنسبة لوضع المستوردين والموردين، اقترح حلا لذلك وهو عمل " تسهيلات للموردين" بحيث أن الموردين اللذين لهم علاقات قوية مع المستوردين وهناك ثقة بينهم، يقوموا بعمل تسهيلات ومنح المستوردين فرصة لـ6 أشهر لرد تكاليف الخامات والمستلزمات ويجب أن تتعاون البنوك في هذا الوضع.

لكن في حال الإخلال بهذا الاتفاق بين المستورد والمورد، وعدم قدرة المستورد على رد ما علية من قيمة، سيؤثر ذلك على العلاقة بين الطرفين، وقد يلجأ المورد للمحاكم الدولية، وسيعطي ذلك فكرة سلبية عن المستثمر المصري والاستثمار في مصر.