قال خبراء اقتصاديون، إن ما تبذله حكومة المهندس إبراهيم محلب، من جهود إصلاح الاقتصاد المصري المنهك، غير كافية لتلبية متطلبات شعب قام بثورتين خلال عامين، رغم عدم إنكارهم لشجاعة الحكومة في التعامل مع بعض الملفات، واتخاذ قرارات كانت تتخوف منها الحكومات السابقة، وأهمها ملف الدعم.

المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، قال إن أداء الحكومة الحالية، لا يمكن أن يلبي تطلعات المواطنين، لأنه لا يواكب السرعة التي تحتاجها مصر، في عملية الإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية المشوهة، التي لاتزال سارية بعد ثورتين.

وأضاف الفقي لـ"دوت مصر" أن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الحكومة الحالية، هي أن كل وزير يعزف منفردا عن باقي أفراد الحكومة، ولذلك لم يشعر المواطن بمردود الإصلاحات التي تمت، متابعا: "هناك تناقضات فادحة في سياسات الحكومة الحالية، وهو ما يشعرنا بأنها في واد، والشعب في واد آخر".

وأكد الفقي حاجة مصر لـ"مايسترو" جديد لوضع برنامج اقتصادي حقيقي، بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبيوت خبرة عالمية، مشيرا إلى أن ما تنفذه الحكومة الحالية ملامح برنامج اقتصادي لايرقى لوصف البرنامج الكامل.

واعتبر ما تنفذه الحكومة الحالية من إصلاحات، مجرد "اجتهادات شخصية" وخطوط عريضة مسبقة للبرنامج الاقتصادي الذى يحتاج لحكومة جديدة تنبع من البرلمان، قادرة على علاج الاختلالات المالية في الموازنة والسيولة النقدية وميزان المدفوعات، بجانب إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية المشوهة وإنشاء شبكة حماية اجتماعية، لضمان عدم تحمل الفقراء عبء عمليات الإصلاح.

وقال الفقي إن الحزم المالية التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية، بعد 30 يونيو، وحتى الآن حسنت الوضع الاقتصادي ولكنها كانت ستحسن الوضع أكثر، إذا كانت الحكومة قد استغلتها بشكل صحيح.

ومن جانبها، أكدت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة بسنت فهمي، أن أداء المجموعة الاقتصادية في حكومة الدكتور إبراهيم محلب ضعيف للغاية، مشددة على ضرورة وجود قرارات اقتصادية يشعر بها المواطن العادي ويكون لها مردود سريع على الفقراء.

وأضافت لـ"دوت مصر": "على الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب سليمة، لكنها غير قادرة على استيعاب معدلات البطالة، أو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، أو حتى مواجهة الديون المتراكمة".

كان المهندس إبراهيم محلب قد اعترف في مؤتمر الإسبوع الماضي بأن الأداء الحكومي ليس الأمثل وأن الحكومة تحاول الحفاظ على منظومة العمل، لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار.