تعاني البورصة المصرية من انتشار الشائعات، مثال: "شركة كذا باعت وفلان اشترى"، ما يؤثر على أداء الأسهم أثناء يوم العمل، وكذلك ما له من تأثير على المتعاملين والمستثمرين الذين يتعاملون في ظل عدم وضوح الرؤية ويقعون فريسة في أيدي المنتفعين وأصحاب المصالح، وتضارب أحاديث المسؤولين من جهة وغياب الوسيلة الإعلامية للبورصة الرسمية من جهة أخرى، والمنوط بها حماية مستثمريها وجميع أطراف التداول.

وقالت الخبيرة المصرفية والاقتصادية والأستاذة بإحدى الجامعات الخاصة، بسنت فهمي، إن الشائعات من أخطر ما يمكن أن يؤثر على الاقتصاد عموما، وخصوصا على المتعاملين بالبورصة التي تعد جهازا اقتصاديا حساسا جدا لما لها من سرعة استجابة قوية جدا للشائعات.

وأضافت فهمي، أن القانون يجرم موضوع الشائعات ووضع عقوبات مشدد على مروجها ومن يطلقها، لافتة إلى أن من خلال شائعة ما، يمكن أن يصعد السوق صعودا قويا لا أساس له من الصحة والعكس صحيح، فيمكن لشائعة مغرضة أخرى أن تهبط بالسوق هبوطا حادا ويتم شراء أسهم بعض الشركات لبعض أصحاب المصالح بأسعار متدنية جدا ودون مبالغة "يتم الاستحواذ على شركات بهذه الطريقة".

الإفصاح والشفافية

وتابعت فهمي: "رغم أن من أهم المبادئ الأساسية للبورصة الإفصاح والشفافية، فعند إثارة أي معلومة تخص البورصة تعلن وبشكل واضح وصريح لجميع المتعاملين حتى تتضح الإمور، إلا أن بعض البسطاء يستمع للشائعة ويتسرع في البيع والشراء نتيجة عدم الأفصاح السليم والمطلوب".

من جانبها، ذكرت رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي" للسمسـرة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب، أن الشائعات يكون لها تأثير كبير على البورصة: "لكن هذه الأيام تأثيرها محدود لما يمر به السوق المصرية، من شح في السيولة وضعف الأخبار الإيجابية المحيطة به".

وتحدثت: "رغم هذه الظروف المحيطة بالبورصة إلا أن أي شائعة تحدث تذبذبا عاليا بالسوق"، مناشدة المسؤولين الإعلان بصورة واضحة وسريعة عن أي أحداث من شأنها التأثير على السوق حتى لا يقع الأفراد الصغار فريسة في يد المتلاعبين بالسوق ومروجي الشائعات.

لكن يعقوب ترفض "نظرية المؤامرة" في السوق رغم من أن هناك بعض المنتفعين يطلقون بعض الشائعات لتحقيق مصالح شخصية، لافتة إلى أن الشائعات المثارة حاليا بشأن قانون الضرائب فهناك العديد من الأقاويل بشأن هذا الموضوع، بعضها يتضح أن لا أساس له من الصحة، فيصعد السوق ويهبط دون إعلان رسمي من البورصة، وهنا يتضح أن هناك عدم وضوح للرؤية بالنسبة للمستثمر ما يعطي للاشاعات تأثير قوي على السوق.

وقت لحظي

من جهته، قال مدير إدارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية أحمد العطيفي، إن الشائعات من أهم العوامل التي تؤثر بشكل لحظي أيا كانت الشائعة سلبية أو إيجابية.

وأضاف العطيفي أن تأثير الشائعات يتوقف على سيكولوجية المتعاملين بالسوق، فتأثيرها على المؤسسات المتعاملة يختلف عن تأثيرها على الأفراد، فالمؤسسات تعمل في الأساس وفقا لخطة موضوعة مسبقا أما الأفراد فهم أول المتأثرين بالشائعات وأول المتضررين منها، لعدم وجود خطة يتعاملون وفقا لها، ومن هنا تأتي الأزمة.

واتفق العطيفي مع الآراء السابقة بضرورة قيام البورصة بالالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وأن تكون سريعة وواضحة حتى لا تؤثر الشائعات بهذه الطريقة على السوق المصرية.

قانون "طاقية الإخفاء"

وبشأن القوانين المتعلقة بمروجي الشائعات في البورصة المصرية، علق رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة" للسمسرة في الأوراق المالية، الأستاذ محمد وجيه: "الأزمة تتعلق بعدم معرفة مروج الشائعة من الأساس، الذي يمارس أفعاله وكأنه يرتدي "طاقية الإخفاء"، وبالتالي لا تخاطب البورصة إلا الشركة محط الشائعة أو التي يقع عليها رجع صدها بالإيجاب أو بالسلب، ويتكبد سهم الشركة نتيجة الشائعة بإيقاف التداول عليه، بالأمر المباشر من البورصة المصرية".

وتابع وجيه: "تقوم البورصة بإرسـال إخطارا للشركة مصدرة الورقة المالية، التي وقعت عليها الشائعة، حتى تتحقق من صحة المعلومة المروج لها، وحتى تحقق المساواة بين المتعاملين كافة، على هذه الورقة المالية محل التعامل، فيما تمنع البلبلة والتأثير بشكل سلبي أو مبالغ فيه على الورقة، ومن ثم السوق عموما".

ورأى وجيه أن البورصة بهذه الإجراءات القانونية أنها تحمي مستثمريها من أصحاب المصالح والمنتفعين، إلا أن هذه الأمور لا توقف الشائعات ولا تقلل منها، طالما كانت "منهج تعامل لبعض المستثمرين"، وليس إجراء مؤقت، لا سيما في البورصات الناشئة كالبورصة المصرية، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة" للسمسرة في الأوراق المالية.