أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية، من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري، وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها في دفع عجلة التنمية بالمحافظات، ولاسيما في صعيد مصر.

جاء ذلك في كلمته، بافتتاح أعمال المائدة المستديرة، التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الاستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات" بحضور حسين صبور رئيس الجمعية ومحافظ سوهاج وسكرتير عام محافظة أسيوط وعدد كبير من رجال الأعمال.

وقال رئيس الرقابة المالية، إن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة، ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.

وأضاف أن اختيار البدائل التمويلية للمشروعات فى مجال البنية الأساسية أوالمراكز اللوجستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية، يحكمه طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع، ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف، وهناك أيضاً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها في الاعتبار.

وأوضح أن طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات أي مشروع قد يكون بديلا مناسبا، كما قد يكون إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر.