تبدأ اجتماعات مديري عام الجمارك للدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات الهامة، أبرزها آخر مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي.

ومن المقرر أن يناقش مديري الجمارك أيضا توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لأسباب دينية أو صحية أو امنية، بجانب متابعة أعمال المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبدالعزيز، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع مديري الجمارك العرب سيناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي تم الانتهاء من إعدادها من قبل الفريق الفني المختص الشهر الماضي، في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها كل من السعودية ومصر والسودان وعمان وقطر على المسودة.

ولفت عبدالعزيز إلى أن اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية، متوقعا أن يصدر قرارا بالموافقة على الاتفاقية، ورفعها إلى اجتماع وزراء المالية العرب لإقرارها بما يسمح بالبدء في الإجراءات القانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.

وحول أهمية اتفاق التعاون الجمركي العربي، أشار عبدالعزيز إلى أن الاتفاق يرسخ مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك، حيث إنه لأول مرة ستعمل منافذ الجمارك بالدول العربية المختلفة كدائرة جمركية واحدة تطبق نفس الإجراءات لدخول ونفاذ السلع ذات المنشأ العربي، ما يقضي على جانب كبير من معوقات التجارة البينية العربية التي كانت تتمثل في تعدد الإجراءات واختلافها بصورة كبيرة بين دولة عربية وأخرى، إضافة إلى توافق تلك الإجراءات مع معايير منظمة الجمارك العالمية، بما يسهل أيضا تجارتنا مع دول العالم المختلفة.

وقال إن الاتفاق سيسهم أيضا في تشجيع التكامل الصناعي بين الدول العربية، حيث يسمح بسهولة انتقال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، بحيث يستفيد المنتج العربي من المزايا النسبية التي تتمتع بها مثلا السعودية في صناعات البتروكيماويات، والتي يمكن الاستفادة منها كمادة خام لصناعات مصرية كثيرة، مثل البلاستيك والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية.

وحول جهود تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية، أوضح أن الاجتماع سيناقش عددا من التوصيات للمنتدى العربي لمكافحة الغش، أبرزها الالتزام بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما لهذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج، وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة، وكذلك حثها على تشديد العقوبات علي المصدرين والمستوردين لهذه البضائع.