توقع تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي" لصندوق النقد الدولي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 3% بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2015، واصفة تلك النسبة بالطفيفة.

وأوضح أن دول التحول العربي ومنها مصر، ستحقق معدلات نمو تصل إلى 3.6% هذا العام - باستثناء ليبيا- مقابل 2.2% في 2014، ترتفع إلى 4.3% خلال 2016.

وأشار الصندوق في بيان صحفي، إلى أن هذه النسبة من النمو غير كافية، لإحداث خفض مؤثر في معدل البطالة المرتفع بصورة وصفها بالمزمنة في المنطقة.

وقال مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، مسعود أحمد ، خلال البيان: "بالرغم من التقدم الذي حققته بلدان المنطقة في تنفيذ الإصلاحات، فلا يزال يتعين القيام بالمزيد، ليس فقط لكي يستقر الاقتصاد، بل لتحسين الآفاق الاقتصادية على نحو قابل للاستمرار، يصل تأثيره إلى كل شرائح السكان أيضا".

بالإضافة إلى ذلك، قال مسعود، إن احتدام الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر على مستوى الثقة، ما يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في المنطقة.

البيان أوضح أن معدل النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة، سيرتفع إلى 4% قبل نهاية العام الجاري، مقابل 3%عام 2014، مع توقع ارتفاع الصادرات بسبب التعافي التدريجي في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي لعدد من دول المنطقة.