يبدو أن اقتحام عصر الطاقة المتجددة، هو السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية لتنويع مصادر الطاقة، في ظل الأزمة الراهنة التي تعانيها مصر، بحسب ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية.

وأشارت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، إلى الاتفاقية التي وقعتها وزارة الكهرباء مع شركة "أكسيس باور" الإماراتية، تهدف في الأساس إلى إشراك القطاع الخاص في استثمارات الطاقة.

وأضافت أن الاتفاقية تضمن حصول مصر على 65 ميجاوات من الكهرباء إضافية من محطة الطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى 50 ميجاوات أخرى من مشروع طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة، بتكلفة تصل إلى حوالي 200 مليون دولار.

وأوضحت فوربس أن قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، خاصة منذ انهيار نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، حيث أن خروجه من السلطة تزامن مع نقص حاد في مصادر الطاقة، وهو الأمر الذي دفع الحكومات المتعاقبة لاتباع سياسات تهدف لتنويع مصادر الطاقة.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة محمد السبكي، أن الاتفاقات الموقعه مع الشركة الإماراتية زادت من إسهامات القطاع الخاص لتصبح أكثر من 500 ميجاوات، بتكلفة تصل إلى 750 مليون دولار.

تقول المدير التنفيذي لشركة "SolarizEgypt"، رنا علاء، إنه حان الوقت لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، موضحة أن الحكومة اتخذت إجراءات لتشجيع المستثمرين على التوجه نحو الاستثمار في هذا المجال في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة النقص الشديد في الطاقة.