قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصكوك، بما يحمي أصول الدولة المصرية.

وأوضح قدري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن القانون الذي صدر عام 2012 قد تعرض للتفريط في حقوق مصر، موضحا أن الوزارة أرسلت منذ يومين مشروع القانون للبنك الاسلامي قبل عرضه على الجهات المعنية.

وأشار وزير المالية، إلى أنه من المقرر عرض مشروع القانون على شيخ الازهر ومفتي الجمهورية، لاستبيان الرأي الشرعي، مؤكدا أن الوزارة تسير وفقا لمنهج ثابت.

وأعلن عن إنشاء وحدة شرعية للصكوك بالوزارة، وتوسيع القواعد التمويلية، مؤكدا أنه مع بداية العام المالي المقبل، سيتم طرح صكوك بنظام الإجارة باعتباره آلية سهلة.