قال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، المهندس خالد عباس، إنه سيتم إقرار الموازنة المالية للصندوق خلال العام المالي  2015 - 2016 بقيمة 11 مليار جنيه، والتي تعد أضخم موازنة مالية فى التاريخ يحظي بها الصندوق لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة".

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يختص بتمويل إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعي المدعمة لمحدودى الدخل، خارج موازنة وزارة الاسكان.

وأوضح أن ارتفاع الموازنة المالية للصندوق إلى 11 مليار جنيه، تمثل تحدٍ جديد وتأكيد على جدية الدولة، في حل مشكلات الاسكان، برغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة والتحديات التي تجابهها الدولة.

وأوضح عباس أن مجلس إدارة الصندوق عبارة عن مجلس وزراء مصغر حيث تتولى إدارته 6 وزارات بالمجموعة الاقتصادية، وهم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية والإسكان والتضامن الاجتماعي، لافتا إلى اختصاص الصندوق بوضع آليات وسياسات البناء بمصر إلى جانب تحديد أولوية المناطق المستهدفة بالبناء.

ولفت إلى أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الإسكان الاجتماعي، بهدف حل أزمة تمويل وحدات محدودي الدخل، كما تم فرض حزمة من العقوبات الرادعة لمحاربة مافيا الإتجار بالوحدات السكنية المدعمة وضمانا لوصول دعم الإسكان لمستحقيه، وتتضمن العقوبات المفروضة إقرار عقوبة الحبس أو الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف جنيه في حالة تزوير المستندات المقدمة للحصول على الوحدة السكنية، أو الإتجار بها.