أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم إقراراها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت عبدالنور إلى أن قانون الاستثمار منح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية والاهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية مع إتاحة أراضي مرفقة بتلك المناطق بدون مقابل مادي بهدف تحقيق تنمية شاملة لمختلف المحافظات، وإقامة مشروعات جديدة بها لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.

وأشار الوزير خلال ندوة عقدتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إلى أنه يُجرى حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم، والتي تسهم بشكل كبير في النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر، وتنمية العديد من المشروعات المتعلقة بالمناجم والمحاجر، ومنها مشروع المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الأخرى، لافتا إلى أن مصر في حاجة إلى ثورة إجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم في تيسير حركة التجارة.

وأوضح عبد النور أن هناك تفاؤلا كبيرا بتحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة بنهاية العام المالي الحالي ونموا يصل إلى 4% خاصة وأن هناك عددا من القطاعات تشهد تطورا كبيرا منها قطاعات الصناعات التحويلية والتي تستهدف نموا مرتفعا إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذى سيصل إلى نحو 21 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.

وأكد الوزير حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة وأن هناك تحديات كبيرة نعمل على حلها، لافتا إلى التنسيق الكامل مع وزيري البترول والكهرباء للتعامل مع أزمة الطاقة ووضع الحلول اللازمة لتغطية احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة.