أكد المتحدث باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع، طارق عوض، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن توقف المرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسي القديم.

وأرجع البطء في إجراءات الحصول على قروض بهذه المرحلة إلى الضوابط القانونية التي تطبقها البنوك عند التعاقد، بسبب ما واجهته في المرحلتين الأولى والثانية للمشروع من عدم انتظام بعض المقترضين في السداد، إلى جانب ترك الحرية لمالك التاكسي في الحصول على الإعلان وبالمقابل الذي يتفق عليه مع شركات الإعلان المختلفة.

وأشار إلى أن جميع المزايا الممنوحة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمشروع كما هي ولم تتغير، لافتا إلى تتمتع السيارات المستفيدة بالمشروع بتخفيضات جمركية وضريبية، إلى جانب ما تقدمه البنوك من سعر فائدة على القرض أقل من السائد بالسوق وهو 6.25%، بالإضافة إلى التأمين على المركبة وصاحبها تأمينا شاملا ضد الحوادث والسرقة وبسعر أقل من السوق وهو 3.25% وذلك دعما للمشروع.

وأوضح  أن الخزانة العامة تحملت دعما لمشروع إحلال التاكسي وصل حتى نهاية عام 2014 إلى نحو 1.5 مليار جنيه، بخلاف 40 مليونا تحملتها الدولة مقابل تأخير سداد عدد من أقساط القروض المستحقة على مالكي التاكسي الأبيض.

وفيما يخص الحديث عن تربح وزارة المالية من مشروع إحلال التاكسي أكد طارق عوض أنها إدعاءات عارية تماما عن الصحة، مؤكدا أن المشروع ينفذ  من خلال صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وله موازنة خاصة تراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يحصل الصندوق علي أي أموال بخلاف المخصص له من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على المشروع، كما أن الصندوق ليس لديه أي أموال مخصصة للاستثمار أو القيام بأي أعمال بخلاف مشروع إحلال التاكسي.