قالت شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي إن 80% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحديًا يتعلق بنقل الخلافة من جيل إلى آخر خلال السنوات الـ10 المقبلة، متوقعة انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار 10 سنوات مقبلة في الشرق الأوسط.

وأضافت الشبكة في دراسة تقنية قانونية تناقش موضوع الخلافة في الشركات العائلية والتخطيط لها، أن تسليم هذه الشركات من الجيل الأول للثاني، ومن الثاني إلى الثالث سيكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات، لافتة خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس الإثنين إلى أنها تعمل حاليًا على مشروع قانون جديد للشركات العائلية في دول "التعاون"، ستقدم مسودته للحكومات خلال العام الجاري، على أن يتم تطبيقه خلال عامين بعد ذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: "من المهم للشركات العائلية أن تؤسس هيكلًا قانونيًا يلائم بأفضل شكل ممكن خطة الخلافة في العمل الأسري، والديناميكيات، والأهداف الأسرية"، مشددًا على أهمية انتقال الملكية للجيل الثاني بهدوء، نظرًا لأن استمرار الشركات العائلية في دول الخليج مهم باعتبارها الداعم الأبرز والمحرك الرئيس للاقتصاد، إذ تسهم بنسبة تراوح بين 60 و75% في الناتج المحلي للاقتصاد.

وتعد شبكة الشركات العائلية جزءًا من شبكة عالمية يبلغ عدد أعضائها أكثر من 3000 شركة عائلية، و8000 عضو فردي في 50 دولة.