أثار وصول الودائع الخليجية لمصر، جدلا كبيرا داخل الأوساط المعنية والمتخصصين، ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة وخبراء اقتصاد، أن الودائع تمثل إضافة قوية لخزينة الدولة واحتياطها النقدي، يرى مصرفيون أنها تشكل عبء كبير على الدولة تتعدى مكاسبها.

من جانبه، قال عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، محمد فاروق، "إن الإيجابية الوحيدة في الودائع الخليجية هي أنها تزيد من فترة تلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية، عدا ذلك تمثل زيادة في الدين".

وأشار إلى أنه سيتم سداد فوائد الودائع بنسبة 2.5% بالعملة الأجنبية، وهذه الفائدة تمثل بالعملة المحلية نحو 20%، نظرا لأن العملة الأصلية للبلاد هي الجنية وليس الدولار.

وأوضح أن استرداد الودائع وفوائدها سيمثل ضغط على الدولة، في ظل عدم وجود إنتاجية حقيقية مُتبعة، تسمح للدولة بالتنافس الخارجي، لتوفير بعض من العملة الأجنبية، ولخفض عجز الميزان التجاري، ما سيؤدي إلى وضع كارثي، لأن هذا يتم بالتوازي مع استمرار الدولة بالاستدانة من خلال السندات الدولارية.

وقالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، لـ"دوت مصر"، إن الدولة انخرطت في الديون، والودائع الخليجية تمثل عبء إضافي علىها، موضحة أن الاحتياطي النقدي للدولة لابد أن يغطي الديون والاحتياجات، ولكنه ضعيف جدا، ويمثل فقط 15 مليار دولار، بحسب قولها.

وأشارت فهمي إلى أن الودائع التي تلقتها مصر، ما هي إلا التزام، لافتة إلى أن القروض لابد أن تكون لمشروعات مستهدفة قصيرة الأجل، لأنها لا تصلح لمشروعات طويلة الأجل، لأن هذه الودائع من الممكن أن تردها تلك الدول في أي وقت شاءت كما حدث مع الوديعة القطرية من قبل.

فيما اختلف معهم أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أحمد عبدالحافظ، في أن الإيجابيات من الوديعة الخليجية أكبر من العوامل السلبية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على الودائع منخفضة جدا بالمقارنة بالأسعار العالمية أو السندات الدولارية التي تطرحها الحكومة بنسبة فائدة 4.5%، فضلا عن أنها ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي من 15.3 مليار دولار، إلى 21.3 مليار دولار.

وأضاف عبدالحافظ، أن الودائع ستعمل أيضا على مساعدة البنك المركزي على تغطية التزاماته في استيراد السلع الأساسية، والمواد الخام، وبعض المعدات التي تساعد في النشاط الاستثماري، مؤكدا أن ذلك يعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة وعلى مؤشرات الاقتصاد فيها.

ووصف عبدالحافظ، الودائع أو الاقتراض من الخارج على أنه شر لابد منه، لافتا إلى أن هناك بعض الفجوات التمويلية داخل الاقتصاد المصري، تحتاج للاقتراض من أجل سد الفجوة ومحاولة تصحيح المسار، في ظل الأعباء الكثيرة التي تتحملها الدولة في ظل أزمات مترامية الأطراف سياسية واقتصادية.

وأوضح عبدالحافظ، أن الدولة عليها أن تقوم باستخدام الودائع بشكل منضبط، فستعمل الودائع على زيادة الاحتياطي الأجنبي، ما يقلل من المشاكل المتعلقة بالدولار، وسيعمل على خفض معدلات التضخم، وسيساعد في ضخ استثمارات.

وأعلن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، الخميس الماضي، عن وصول الودائع الخليجية من السعودية والكويت والإمارات إلى مصر، والتى تقدر بـ6 مليارات دولار، وقال إن الودائع الخليجية دخلت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة.

وأوضح أن الفائدة على الودائع الخليجية تقدر بـ2.5%، وتترواح آجالها من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام.