أعلن وزير المالية، هاني قدري، عن إتاحة 136 مليون جنيه، لوزارة التنمية المحلية، لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة موفرة للطاقة في الشوارع، بالتعاون مع وزارتي  التنمية المحلية، والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع، والمخطط تنفيذه على مدى 28 شهرا بتكلفة ملياري جنيه.

وقال الوزير، إن مبلغ الـ136 مليون جنيه، يمثل 25% من قيمة الدفعة الأولى للمشروع، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستهدف توريد وتركيب مليون كشاف، ترتفع إلى نحو 3.98 مليون كشاف، مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يتضمن 6 مراحل.

وأوضح أن العقد يضم جدول زمني بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع المراحل، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم 55% علي دفعات شهرية طبقا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة، خلال سبعة أيام عمل.

وأضاف :"تسدد نسبة الـ20% المتبقية خلال سبعة أيام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب علي مدار المراحل الست للمشروع".  

وأشار إلى أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة يأتي ضمن جهود  الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة، لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، قال رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، أحمد عثمان، أن مشروع تطوير إنارة الشوارع يأتي في إطار خطط الحكومة لترشيد الإنفاق العام، بعد أن وصلت تكلفة  إنتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار، وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة.

وأوضح أن النظام الجديد لإنارة الشوارع داخل المدن والقرى المصرية، سيضمن عدم توقفها لأي سبب، لا سيما أن الدراسات والاحصائيات الرسمية تشير إلى أن 80% من الحوادث المرورية تحدث ليلا، وهو ما يشير إلى أهمية عنصر الإضاءة الساطعة في الحد من هذه النسبة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق، على مستوى الجمهورية لاستخدامها في متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق.