أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير، صلاح عبد الصادق، أنّ حزمة التشريعات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً بشأن الاقتصاد، تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب الاستثمار، فضلاً عن إعطاء حوافز ومميزات من أجل الاستثمار في مصر.

وقال عبد الصادق خلال مؤتمر نظمته شركة "المال جي تي إم"، مساء اليوم، تحت عنوان "تنفيذ المشروع الإقليمي لتنمية قناة السويس"، إنّ حزمة التشريعات أبرزها قانون "17" الخاص بالاستثمار، وأيضاً قانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى قانوني الضرائب، والمبيعات.

 وتابع عبد الصادق، أنّ الحكومة لم تغفل في الاستثمار القطاعات الحيوية سواءً في مجالي الزراعة، والصناعة، مدللاً على ذلك: "قيام الدولة بتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان، بالإضافة إلى إعادة تنشيط مشروع توشكى، وغيرها من المشروعات الأخرى".

وتابع: "الهدف من هذا المؤتمر خلق حالة من الحوار والمناقشة ما بين الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال حول التنمية في مصر، وكذلك تفعيل النتائج الإيجابية الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، وترجمتها على أرض الواقع".

واستطرد عبد الصادق: "هذا المؤتمر يتناول عدة محاور هامة أبرزها الاستثمار في مجال الطاقة، والتمويل العقاري، وغيرها"، موضحاً أنّ هذا سيكون له مردودا إيجابيا في التوعية المجتمعية، لافتاً إلى أنّ من ضمن أهداف المؤتمر الخروج بوجهة نظر متناسقة ومتوافقة بين القطاع الحكومي والخاص بهدف بناء الوطن.

ونوّه عبد الصادق إلى أنّ نجاح المؤتمر الاقتصادي فاق حجم التوقعات، لأنّ الحكومة كانت تتوقع استثمارات بحوالي 15 مليار دولار فقط، مؤكداً أنّ حجم الاستثمارات وصلت حالياً إلى 60 مليار دولار منها ما هو مباشر، والآخر في شكل قروض وقعت عليها مؤسسات دولية مع وزارة التعاون الدولي.

واختتم عبد الصادق حديثه قائلاً: "حجم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي سواء كان من دول أو شركات متعددة الجنسية يُؤكد الثقة في استقرار مصر واقتصادها".