بدأت مجموعة "الرواد" للتطوير العمراني، تطوير المرحلة الأولى من مشروع "باب البحر"، بالساحل الشمالي، إلى جانب فتح الحجز في المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "رويال جاردنز" بمدينة الشيخ زايد.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "الرواد" للتطوير العمراني، وائل الخياط، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الشركة تخطط لتطوير عدد من المشروعات خلال العام الجاري في مقدمتها مشروع "باب البحر" بالساحل الشمالي، والمرحلة الثالثة من "رويال جاردنز" بمدينة الشيخ زايد.

وتابع أن الشركة انتهت من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "رويال جاردنز" الشيخ زايد، بتكلفة استثمارية 180 مليون جنيه.

وذكر الخياط أن شركته نفذت عدة مشروعات في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق باستثمارات 880 مليون جنيه، وأخرى منطقة حدائق الأهرام باستثمارات 244 مليون جنيه.

وأكد أن توجه الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص يضع القطاع العقاري على مساره الصحيح ويضمن تحقيقه معدلات نمو جيدة، بعد سيطرة نظام المزايدة والأظرف المغلقة على عملية بيع الأراضي من الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن نظام الشراكة يوفر العديد من المزايا للحكومة والمستثمر والسوق العقارية معا، إذ يدعم خطة الحكومة في تحقيق التنمية إلى جانب توفير أعلى عائد من خلال حصولها على وحدات سكنية على فترات متباعدة يضمن ضخها في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة مجموعة "الرواد" للتطوير العمراني، محمد الجندي، على سعي المجموعة إلى التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أرض بنظام المشاركة لإقامة مشروعات سكنية عليها بمنطقة الشروق والتجمع للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والاستفادة من المزايا العديدة لهذا النظام.

وتابع أن الشراكة تساعد المطور بضخ كامل أمواله في تنفيذ المشروع بدلا عن دفعها في ثمن الأرض، وهو ما يضمن تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد وبالمعايير المطلوبة دون تعثر.

وتوقع عضو مجلس إدارة مجموعة "الرواد" للتطوير العمراني، وليد وطني، أن يحقق القطاع العقاري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة للعديد من الأسباب أبرزها تفعيل نظام شراكة الحكومة للقطاع الخاص في السوق العقارية إلى جانب زيادة الطلب على العقاري.

وأضاف أن القطاع العقاري سيكون أكثر جذبا للاستثمار الخليجي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، وظهر ذلك جليا خلال مؤتمر القمة الاقتصادية والتي وقعت الحكومة على هامشه مذكرات تفاهم لمشروعات عقارية بنظام الشراكة أبرزها العاصمة الإدارية.