دعا وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، و إعادة بناء بلدا قويا لوضع حدا للفوضى التي يشهدها والتصدي لظاهرة الهجرة عبر المتوسط إلى أوروبا.

وقال سابان - في مقابلة اليوم الإثنين مع إذاعة "فرانس آنفو": إن مأساة غرق المهاجرين في المتوسط مستمرة منذ فترة طويلة، وحمل مسؤولية هذا الوضع لعصابات تهريب البشر و "التي عادة تكون شبكات إرهابية".

وأكد أن أوروبا تتحمل مسؤولية إنسانية لإنقاذ هؤلاء المهاجرين وتفادي وقوع قتلى، و لكنها لا يمكنها استيعاب كل البائسين في العالم بل المشاركة بنصيب للحد من هذا البؤس، وأشار إلى أن تلك الفوضى ناجمة عن انهيار المؤسسات في بعض الدول في إشارة إلى ليبيا، موضحا أنه "كان يتعين آنذاك ليس فقط القضاء (على النظام) و لكن أيضا البناء".

و فيما يتعلق بالبطالة في فرنسا، اعترف وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن الحكومة لم تنجح في خفض معدلاته، ما يستدعي مواصلة (جهود الإصلاح)، لافتا إلى أن الأمر هكذا في العديد من البلدان" ألا أن الفرنسيين للأسف يواجهون هذا الوضع منذ سبع سنوات".

وبشأن توسيع دائرة المستفيدين من الحافز المالي الشهري لأصحاب الأجور المتدنية، أوضح سابان أن هناك معركتين يتعين خوضهما الأولى تتمثل في استعادة النشاط الاقتصادي لخلق وظائف جديدة، والثانية هي التحفيز على العمل نظرا لأن بعض الوظائف غير مجدية ماديا عندما تكون بنصف دوام.

ومن ناحية أخرى، شدد على ضرورة خفض العجز العام في فرنسا، الذي بالفعل يتراجع ولكن ببطء، وأيضا تخفيض الضرائب التي زادت بنسبة كبيرة خلال الأعوام الماضية، مذكرا بأنه سيتم تخفيف الضرائب عن تسعة مليون أسرة هذا العام من خلال إدارة أفضل لميزانية التأمين الاجتماعي.

وحول إعلان الرئيس أولاند عن إحالة مشروع قانون الاستخبارات للمجلس الدستوري قبل إصداره، أكد سابان أن دور رئيس الدولة هو العمل على توافر الإمكانيات لمكافحة كل الأشكال المتطورة للإرهاب، مشيرا إلى الحاجة لسن قانون لتنظيم عمل الوسائل الحديثة التي سيتم اعتمادها، ووصف الخطوة التي أعلن عنها الرئيس أولاند بطلب رأي المجلس الدستوري في هذا القانون لتفادي أي محاولات لاحقة للطعن عليه دستوريا بالطبيعية.