أبدى مصرفيون مخاوفهم من أن تؤدي قواعد البنك المركزي في تمويل القطاع العقاري، إلى عدم قدرة المستثمرين على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات، التي وقعتها وزارة الإسكان في المؤتمر الاقتصادي خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشترط البنك المركزي ضرورة ألا تتجاوز البنوك التجارية في تمويلها للنشاط العقاري نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض لديها، وهي نسبة يراها الخبراء ضعيفة بالمقارنة بحجم المشروعات التي تم توقيعها.

ويعاني القطاع وفقا للعاملين به من نقص السيولة وابتعاد البنوك عن تمويله بسبب التأثيرات السلبية التي لعبتها الأحداث السياسية على القطاع الذي يعد الأكثر تأثراً بالاضطرابات التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011 بخلاف القواعد التي وضعها المركزي لتمويل القطاع.

ويعد قطاع الإسكان المستفيد الأكبر من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بعد أن وقعت اتفاقيات جاوزت الـ 80 مليار دولار أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار ومشروع تنمية جنوب مارينا باستثمارات تصل لحوالي 24 مليارًا ومشروع واحة أكتوبر باستثمارات تقترب من 20 مليار دولار.

وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس داكر عبد اللاه: إن التمويل أصبح صداعاً في رأس شركات المقاولات للدخول في المشروعات وتنفيذها وذلك بسبب الشروط المجحفة.

ووفقا للخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي، فإن الفترة المقبلة تتطلب من البنك المركزي إعادة النظر في نسبة الخمسة بالمائة المحددة لتمويل القطاع العقاري في ظل ضخامة المشروعات الموقعة مشيرة إلى أن نسبة الـ5% غير كافية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خاصة في ظل صغر حجم محافظ الكثير من البنوك وضخامة التمويل المطلوب.

في نفس السياق قال نائب رئيس بنك القاهرة محمد طه: إن كافة المشروعات العقارية التى تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية ستخضع لنسبة الخمسة بالمائة، مشيرا إلى أن العديد من البنوك لديها مساحة كبيرة في محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات.

وأضاف لـ"دوت مصر" أن البنوك ستقوم بدراسة جدوى المشروعات المطروحة وستقيم مدى الاستفادة التي ستحققها من كل مشروع على حدة وفقا لقدرة كل بنك على التمويل.

وأوضح أن بنكه بدأ مفاوضات مع المستثمرين على بعض تلك المشروعات ولكن لم ترقي هذه المفاوضات حتى الآن إلى عقود مكتوبة.

من جانبه أكد مسؤول بالبنك المركزي أن البنك مستعد لرفع الحد الأقصى لتمويل البنوك للقطاع العقاري من 5% حاليا إلى 10% للمساهمة فى دعم القطاع العقاري في السوق والذى من شأنه أن يسهم في زيادة نمو الاقتصاد.

وأشار إلى أن البنك سيكون لديه مرونة في التعامل مع البنوك التى تستنفذ نسبة الخمسة بالمائة وسيلبى طلبها لرفع النسبة إذا أرادت ذلك.