قرر منير فخرى عبد النور وزير الـصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم - الاحد - في بيان رسمي صادر عنه بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم ،و قرر كذلك فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة ( Cif ) بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين إستكمال إجراءات التحقيق .

قرار وزير الصناعة و التجارة الخارجية يثير سؤالا بديهيا حول تأثير فرض رسم وقائي بحد ادني 700جنيه علي الاسعار المحلية او بمدلول اخر " هل ترتفع اسعار السكر المحلي بسبب قرار فرض الرسم الوقائي "

700 الف طن عجز

لمعرفة مدي تأثير القرار علي الاسعار المحليه لابد ان نتطرق الي  حجم الاستهلاك و مايقابله من كميات الانتاج و وفقا للارقام الرسمية فان حجم الانتاج السنوي من السكر المحلي يبلغ مليون و 200 طن في حين ان الاستهلاك يصل لنحو  3 مليون طن سنويا و هو الامر الذي يخلق فجوة ( الفرق بين ما نحتاجه للاستهلاك و ما ننتجه  )  تصل 700 الف طن سنويا , اذن مصر بحاجة للاستيراد لتغطية الفجوة فلماذا اذن قامت الحكومة بفرض رسوم وقائية علي المستورد و هو القرار الذي سيتبعه حتما ارتفاعا في اسعار المنتج المستورد  

لماذا قررت الحكومة فرض رسوم وقائية

الحكومة ترى - حسب تعبير وزير الصناعة منير فخري عبدالنور - ان هناك هجمة شرسة من السكر المستورد علي السوق المحلي المصري تسببت في اضرار للمنتج المحلي لانها اقل سعرا و هو الامر الذي يجعل المنافسة غير متكافئة بين المنتج المحلي مرتفع التكاليف في الانتاج و المنتج المستورد الارخص سعرا بعد الانخفاض العالمي لاسعار الغذاء في المجمل .

و تشير الارقام الرسمية الصادرة عن مجلس المحاصيل السكرية ان اجمالي ما يتم استيراده يصل لنحو مليون و 200 طن في حين ان ما يحتاجه السوق لا يتجاوز حاجز ال 700 الف طن اي بزيادة تصل لنحو 500 الف طن زيادة المعروض من المستورد يجعل سعره منخفضا عن المحلي اذ يصل سعر طن السكر المستورد 3800 جنيه مصري بينما يبلغ طن السكر المصري 4200 جنيه خام اي 4500 جنيه بعد التكرير .

هل ترتفع اسعار السكر بعد القرار؟

و يبقى السؤال الاهم هل يرفع القرار اسعار السكر الاجابه وفقا لمتخصصين " نعم " و هو ما يؤكده مجدي عبدالفتاح مدير مركز البيت العربي للابحاث الاقتصادية و الذي قال ل " دوت مصر " الاصل في الشئ ان تأثر الاسعار المحلية ارتفاعا و انخفاضا بالاسعار العالمية و هو الامر الذي لا يحدث في مصر التي تتأثر معها الاسعار ارتفاعا فقط و لا تنخفض مع الاسعار العالمية بسبب غياب الرقابة و عدم قدرة الدولة في المجمل علي ضبط الاسواق و هو الامر الذي يدل علي انه بمجرد الغياب الجزئي للسكر المستورد عن السوق سوف ترتفع الاسعار بالاضافة الي الحضور القوي لسياسات التعطيش التي تتحين فرص قرارات الرسوم الوقاية و رسوم الاغراق

و اوضح عبد الفتاح ان مايساعد علي ارتفاع الاسعار بعد القرار سياسة احتكار الدولة لانتاج السكر من مصانع القطاع العام و اكد عبدالفتاح ان وزارة التموين منذ اقرت البطاقات التموينية الجديدة و هي تطرح المناقصات للاقل سعر و من ثم تشتري السكر من المستوردين و ليس الانتاج المحلي و في الوقت نفسه تحظر علي مصانع القطاع العام بيع السكر في السوق المحلية في محلات البقالة المختلفة و السلاسل التجارية و هو الامر الذي خلق مخزونا متراكما يبلغ مليون طن تقريبا دفع بالشركات لخسائر فادحهة جعلها تسحب من ارصدتها علي المكشوف في البنوك و هو ما عاتبره عبدالفتاح تخسير عمدي للشركات العامة المنتجة للسكر من اجل استعادة سياسة الخصخة من جديد ,و طالب عبد الفتاح بسياة جديدة في التعامل مع مع منظومة السكر للحفاظ علي الاسعار في متناول المواطن البسيط و الابقاء علي شركات القطاع العام في نطاق الربح

ليس المواطن وحده المتضرر

الحقيقة ان ارتفاع الاسعار المتوقع للسكر عقب القرار لن يضر يصيب المواطن وحده و انما سيمثل عبئا اضافيا علي الموازنة العامة للدولة باعتباها متعامل اساسي علي السكر المستورد من خلال مناقصات وزارة التموين الذي تشتريه للبطاقات التموينية ,

القرار حتما ينقصه دراسة التبعات و التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية علي السوق و الموازنة العامة ،حماية المنتج المحلي امرا لا يختلف عليه اثنين و لكن يمكن ان يتم من خلال عده قرارات اخرها فرض رسوم وقائية مثل انهاء احتكار وزارة التموين لانتاج شركات السكر العامة و السماح بطرح انتاج السكر من مصانع الدوله في السوق الحرة لا سوق بطاقات التموين وحدها بالاضافة ان قرار فرض الرسوم الوقائية لابد و ان يسبقه اجراءات رقابية اكثر حسما و حزما لضمان عدم تعطيش السوق لرفع الاسعار من قبل التجار .