قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن السياسات الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة، كما يظهر بوضوح من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادي الصادرة عن المؤسسات الدولية، لا سيما هيئات التصنيف الائتماني.

وأوضح خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية حتى الآن يعد بمثابة خطوة أساسية نحو وضع مصر في المكانة التي تليق بها على الخريطة الاقتصادية الدولية، مؤكدا اعتزام الحكومة استكمال برنامج الإصلاح المالي والتشريعي، الذي يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الاساسية والتنمية البشرية.

وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على تعظيم العائد من الإنفاق الإضافي المخصص لهذه الخدمات بحيث يشعر كل مواطن بالفعل بأثر ذلك الانفاق.

وأوضح في هذا السياق أن الموازنة العامة للدولة شهدت لأول مرة خلال العام المالي الحالي زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية.

كما أكد خلال اجتماعاته مع عدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية قيام الحكومة باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلي على الإصلاحات السعرية، ومنها تطبيق منظومة الكروت الذكية.

وأشار إلى قرب الانتهاء من توزيع تلك الكروت بشكل كامل وبدء العمل بِهَا خلال الأشهر القليلة القادمة. ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة في مصر، إذ بدأت الحكومة بالفعل خلال هذا العام بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير، لا سيما في مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد.

وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لتشجيع هذه الشركات على إعادة استثمار هَذِهِ الأموال في الإنتاج بمصر، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد 6 محطات جديدة، تبدأ توليد الطاقة فى خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد الوزير خلال لقاءاته مع المستثمرين أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة يجري حاليا العَمل على الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية في نهاية الشهر القادم، كما يتم حاليا مراجعة قانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.

وأعرب العديد من بنوك الاستثمار المشاركة في الاجتماعات عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لا سيما في ظل تفاؤل المجتمع الدولي بشأن مستقبل أداء الاقتصاد المصري، لا سيما بعد النجاح الذي حققه مؤتمر مصر الاقتصادي، والذي تم عقده بشرم الشيخ في الشهر الماضي.