قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن نشاط التأجير التمويلي شهد تطورا مؤخرا بدعم من اعتماد العديد من الشركات العقارية، لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مضيفا أن نشاط التأجير التمويلي حقق 5 مليارات جنيه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، وأن السوق المصرية تمتلك ما يقرب من 600 صندق تأمين خاص، بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 40 مليار جنيه.

وكشف سامي، عن استهداف مجلس إدارة الهيئة، مناقشة إصدار معايير مصرية للتقييم العقاري خلال الفترة المقبلة، أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء في المجال، والتي توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقاري.

وذلك من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات، أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

وأكد خلال كلمته، بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، اليوم الأحد، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، على أهمية تلك النوعية من الصناديق لمواجهة مشكلة التأمين على العمالة ومن ثم تدعيم تدفقها على القطاع العقاري، والذي يعد من أبرز القطاعات التي تشهد حراك كبير خلال الفترات الأخيرة.

وعلى صعيد مجال التمويل العقاري، أشار رئيس الرقابة المالية إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة بعد الإنتهاء من إصدار اللائحة المنظمة لها خلال العام الماضي لاستقطاب عملاء جدد تدعم نشاطه خلال الفترات المقبلة.

ولفت سامي إلى أن تعديلات اللائحة تتيح للهيئة إنشاء أول إتحاد مصرى للتمويل العقاري، يختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في مصر.

وأشار إلى أن الاتحاد سيضم في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام القانون، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات مسموح لها الانضمام إلى عضوية الاتحاد، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنوك العاملة في نشاط التمويل العقاري، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى أي أطراف معنية أو مرتبطة بنشاط التطوير العقاري، وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.