أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أن الحديد المحلي لن يشهد أي ارتفاع في الأسعار نتيجة لفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح.

وقال عبدالنور، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أثناء تفقده مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بمدينة السويس، إنه سيتم وضع آليات مراقبة على الأسواق الداخلية لضمان عدم رفع الصناع لأسعار الحديد.

وأضاف الوزير أن السوق المحلية شهدت دخول كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد، ما أثر على الصناعة المحلية، داعيا الحكومة إلى فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد.

ولفت فخري إلى أن الصناع عانوا خلال الفترة الماضية من زيادة حجم واردات الحديد خاصة "الحديد الأوكراني والصيني"، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة عليهم، ونقص كميات الطاقة التي تمد بها المصانع.

وأوضح الوزير أنه تم فرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة (Cif) للطن، وبما لايقل عن 408 جنيهات لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، وذلك لمدة 3 سنوات تحرر تدريجيا سنويا (408 جنيهات/ طن في السنة الأولى، 325 جنيها/ طن في السنة الثانية، 175 جنيها/ طن في السنة الثالثة)، وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.