قال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوزارة حددت 3 أشهر لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بجهد على هذا الملف، ومن المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة، تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات المختصة والمسؤولة داخل الوزارة. 

أضاف مدبولي أن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مؤكداً أن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.

وتابع خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية بنظام الشراكة، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتمثل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل في هذه المشروعات.

وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها "العاصمة الإدارية الجديدة" ومشروع "واحة أكتوبر" المستهدف تنفيذه علي مساحة 10 آلاف فدان، كما حصلت الوزارة علي عروض أخرى للمنافسة على بعض المشروعات التي تم طرحها أثناء قمة مارس الاقتصادية، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.

وكشف مدبولي، عن تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة "إيجل هيلز" الإماراتية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لن تنفذ المشروع بمفردها، ولكنها ستكون المطور الرئيسي للمشروع، يتم من خلالها التنسيق لدخول مطورين آخرين للعمل به، موضحا أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، والذي لن تكون حكراً على أحد..